سوريا 360- دمشق
أعلنت وزارة الداخلية عن إجراءات تقديم طلب الحصول على الجنسية السورية للمواطنين الكرد المشمولين بأحكام المرسوم رقم 13 لعام 2026.
وبحسب القرار الوزاري، يبدأ المشمولون بالمرسوم بتقديم طلبات أصولية إلى المراكز المخصصة، سواء كانت طلبات فردية من أصحاب العلاقة مباشرة، أو طلبات عائلية يتقدم بها رب الأسرة نيابة عن زوجته وأولاده القاصرين.
واشترطت الوزارة إرفاق طلب التجنس بعدة وثائق أساسية، في مقدمتها شهادة تعريف منظمة حسب الأصول صادرة عن المختار المختص، وسند إقامة مدعم بوثائق تثبت وجود مقدم الطلب على الأراضي السورية، أو أي وثيقة رسمية أخرى تقبلها اللجنة المختصة وتخدم الغاية المطلوبة.
9 مراكز لاستقبال الطلبات
وحددت الداخلية 5 مراكز لاستقبال الطلبات في محافظة الحسكة، ومركزا واحدا في كل من دمشق وحلب والرقة ودير الزور، على أن تشكل في كل مركز لجنة مختصة برئاسة قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل، لاستقبال الطلبات وتسجيلها في سجلات خاصة، ومقابلة كل شخص ورد اسمه في الطلب، وأخذ بصماته العشرية وتصويره أصوليا، قبل تدقيق المستندات المرفقة وإحالتها إلى اللجان الفرعية خلال عشرين يوما من انتهاء مهلة التقديم.
اقرأ أيضا: مرسوم رئاسي يمنح الجنسية السورية للكرد المقيمين
مراحل البت في الطلبات
وتحدد مدة تقديم الطلبات بـ 30 يوم عمل تبدأ من تاريخ مباشرة اللجان أعمالها، مع إمكانية تمديد هذه المهلة بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح اللجنة المركزية، وتشكل في المحافظات المعنية لجان فرعية برئاسة المحافظ، تختص بالإشراف على المراكز ودراسة الطلبات المحالة، ورفع مقترحاتها إلى اللجنة المركزية خلال 10 أيام عمل.
أما اللجنة المركزية، فتتشكل برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية، وتناط بها مهام الإشراف العام، والبت في المقترحات والاعتراضات، وإعداد القوائم النهائية للمقبولين والمرفوضين (مع تعليل الرفض)، ورفعها إلى وزير الداخلية للمصادقة خلال 10 أيام.
حق الاعتراض والطعن
ومنح القرار المتقدمين بطلبات التجنس حق الاعتراض خطيا أمام اللجنة المركزية خلال 15 يوما من تاريخ تبليغهم نتائج أعمال اللجنة الفرعية، على أن تبت اللجنة المركزية في هذه الاعتراضات خلال المدة ذاتها.
وبعد انتهاء جميع مراحل الاعتراض، تدرج أسماء المقبولين وفق تصنيف أسري في برنامج إحصائي خاص، ثم تنقل إلى النظام الإلكتروني الرسمي للشؤون المدنية تمهيدا لتسجيلهم في سجلات المواطنين السوريين، كما أكد القرار حق المتضرر من قرار اللجنة المركزية في مراجعة القضاء الإداري وفقا لأحكام قانون مجلس الدولة رقم 32 لعام 2019 وتعديلاته،
وحذرت وزارة الداخلية من أنه في حال ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة، أو وقوع أي تزوير في وثائق التسجيل، يلغى الطلب أصولا، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق مقدمه وفق القوانين النافذة.
