سوريا 360 -الحسكة- محمد الحسون
رأسُ العين بالنسبة للحسكة، كحال الجزيرة السورية بالنسبة لسوريا كلها، وكأنها خاضعة لـ”استعمار داخلي”، فمنذ عقود لم تستطع الحكومات المتعاقبة تجاوز جاذبية الفكرة، مناطق غنية بالموارد تُدار بعقلية الخزّان لا بعقلية الشراكة، وأطرافٌ مهمشة تُستنزف باسم المصلحة العامة لصالح المدن الكبيرة بالجزء الغربي من البلاد، دون أن تنال تنميةً عادلة أو حمايةً لبيئتها أو ضماناً لمستقبل أهلها، ولا حتى تحديد نسبة توظيف في مصافي النفط وإدارة شركاته أو المصبات أو التفكير ببناء منشآت تعليمية أو تنمية المنطقة.
فرأس العين، مدينة الينابيع التي كانت تسقي جانبي “الخابور” حتى “البصيرة“.. عطشى، لينطبق عليها قول الشاعر “كالعيس في البيداء يقتلها الظما..والماء فوق ظهورها محمول”، وكذلك الجزيرة السورية، سلّة القمح وخزّان النفط التي عاش سكانها الفقر أشكالا وألوانا، فهجروها بحثا عن عمل في دمشق ودرعا وطرطوس.
في هذه المفارقة القاسية مربط الفرس، ومنها تولد الأسئلة، كيف لمنطقةٍ تسقي غيرها أن تبقى عطشى؟ وكيف لأرضٍ تُطعم البلاد أن يبقى أهلها مهدّدين بالفقر والمرض والجهل والجوع؟
لا ينكر أحد أن الحسكة تعيش واحدة من أكثر أزمات المياه تعقيدا، فالمدينة عانت لسنوات من نقص مياه الشرب، واعتمدت تاريخيا على ينابيع رأس العين، المنطقة الغنية مائياً، غير أن هذه العلاقة تحوّلت تدريجياً إلى مصدر توتر اجتماعي وشعور بالغبن لدى السكان المحليين، الذين وجدوا أنفسهم محرومين من مياه مناطقهم ويشترون البرميل حتى اليوم بسعر 20 ألف ليرة، فيما تُنقل المياه العذبة بالقساطل إلى تل تمر والحسكة من خلال أراضيهم، حتى في سنوات الحصار (2019-2026) حيث كانوا يشترون برميل النفط المهرب بسعر 150 دولارا.
بداية القصة
حتى نهاية التسعينيات، شكّلت ينابيع “رأس العين” المصدر الأساسي لتغذية السدّين الغربي والشرقي في الحسكة عبر قناة مكشوفة بطول 64 كيلومتراً، لكن منذ الثمانينيات سُجّل انخفاض تدريجي في منسوب المياه، تسارع في التسعينيات، إلى أن بلغ متوسط التصريف السنوي 5.93 م³/ثا عام 1999-2000م وفي نيسان/أبريل 2001 توقفت الينابيع عن الجريان الطبيعي بمجرى “الخابور”.
وبدلاً من البحث عن حلول جذرية، اتجهت الحكومات المتتالية إلى الضخ القسري من الينابيع نفسها باستخدام غطاسات، ثم إلى حفر 116 بئرا ارتوازية في “رأس العين” تصبّ في مجرى نهري الخابور والجرجب لتعويض النقص وتأمين مياه الشرب للحسكة وتل تمر، هذا الخيار الإسعافي حمل في طياته آثاراً بيئية طويلة الأمد، بينها الهبوط المستمر في المنسوب بين عامي 1998 و2008 وظهور انهدامات أرضية لاحقاً داخل المدينة وعلى أطرافها، وهذا الكلام مثبت بوثائق زودنا بها مدير الموارد المائية “سمير مورا” شخصيا خلال مقابلة أجريتها في مكتبه.
اقرأ أيضا: انقطاع المياه جزئيا في عين العرب
تقييد وإفقار
في موازاة ذلك، رُوّج رسميا أن آبار المزارعين السطحية وزراعة القطن تستنزف المياه الجوفية وتؤثر على الآبار العميقة، استناداً إلى هذا التقدير، مُنع كثير من الفلاحين من زراعة القطن لسنوات، وردمت آبار غير مرخّصة في منطقة “رأس العين” بإلقاء الحجارة والتراب فيها بحجة أنها غير مرخصة.
بحسب تقرير الخطة السنوية للمساحات المروية لعام 2008-2009، بلغ عدد الآبار المرخّصة في المحافظة 24,504 آبار تروي نحو 394,159 هكتاراً، فيما تجاوز عدد الآبار غير المرخّصة 9,743 بئراً تروي أكثر من 62,457 هكتاراً، هذه السياسات أضعفت الاقتصاد الزراعي المحلي، بينما دفع تراجع الدخل قسماً من السكان إلى الهجرة والعمل في مهن متدنية الأجر خارج المنطقة، بينها جمع النفايات في شركة “سوكلين” ببيروت عاصمة لبنان، بينما عاش الفلاحون الآخرون سنوات من التقنين والصراع مع دوريات الموارد المائية التي منعتهم من استخدام مياه الخابور والجرجب أيضا، ما أدى لنشوب خلافات بينهم أوقعت جرحى.
محطة “علوك”
مع تفاقم أزمة مياه الحسكة، تقرر حفر آبار في منطقة “علوك” رغم اعتراض سكان قرية “العالية الشرقية“، الذين تعرّضوا للضغط والاعتقال على خلفية احتجاجهم وطردهم للمحافظ “نجيب معذى السلوم” رشقا بالحجارة، ثم تكسير صورة المخلوع المركبة على حجر أساس المشروع.
لاحقاً طُوّر المشروع ليشمل حفر 30 بئراً ارتوازية جديدة في منطقة “الأمل الأولى” برأس العين، ونقل المياه عبر قساطل إلى تل تمر والحسكة، اعتمدت الخطة رسمياً بكتاب وزارة الري رقم 3463 بتاريخ 29/12/2009 كمصدر “إسعافي” لمياه الشرب ريثما يُنجز مشروع جر مياه دجلة.
التكلفة التقديرية لجر المياه قُدّرت بنحو 2.5 مليار ليرة سورية عندما كان سعر الدولار نحو 50 ليرة، نُفّذ جزء من الآبار عبر الشركة العامة للمشروعات المائية، وأُعلنت مناقصات للبقية، حتى باتت تضخ 70 ألف م³ يوميا تسد قسم من حاجة المدينة.
ورغم مرور القساطل من أراضي المزارعين، لم يحصلوا على تعويضات عن الأضرار أو عن سنوات تقييد الزراعة، كما بقي سكان “رأس العين” يشترون المياه بأسعار مرتفعة من الصهاريج تصل إلى 100 ألف ليرة سورية للمتر المكعب، في مفارقة منطقة تمرّ عبرها المياه دون أن ترويها.
مدينة القامشلي تعتمد على عدة مصادر مائية مجتمعة—أكثر من 80 بئرا في الهلالية، العويجة، جقجق، إضافة إلى سد سفان—وتتجاوز إمداداتها 100 ألف متر مكعب يومياً، هذه المدينة لا تزال تعاني نقصاً في بعض الأحياء، فكيف يمكن الترويج أن محطة “علوك” وحدها قادرة على حل أزمة المياه في الحسكة وهي مدينة أكثر سكانا وأعلى احتياجاً؟
المقارنة وحدها تُظهر أن الاعتماد على مصدر واحد لا يكفي عملياً لحل أزمة كبيرة في مياه الشرب لمدينة كبيرة مثل الحسكة.
اقرأ أيضا: مشروع جديد يعيد الحياة لـ 11 محطة تحلية في الحسكة
جر مياه “دجلة”
طُرح مشروع جر مياه “دجلة” كحل طويل الأمد، وافتتحه المخلوع قبيل اندلاع الثورة السورية بأيام، وأبدى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية استعدادا للتمويل وقدّم منحة أولي مقدارها 300 ألف دينار كويتي ضمن تكلفة إجمالية تناهز بنحو ملياري دولار.
كان المشروع يهدف لتأمين 1.25 مليار م³ سنوياً، وإرواء أكثر من 200 ألف هكتار بأرياف المالكية والقامشلي، إضافة إلى توفير 125 ألف م³ من مياه الشرب للحسكة والقامشلي. لكن التنفيذ تعثّر، وحاولت حكومة المخلوع الاستفادة من الشركات الروسية لتنفيذه فوقعت 2014 عقدا بالتراضي مع شركة روسية لتنفيذ المرحلة الأولى خلال 4 سنوات، غير أن المشروع لم يُنفّذ لوقوع المنطقة تحت سيطرة “وحدات حماية الشعب” قبل أن تتحول إلى “قسد” إثر وقوع المنطقة تحت النفوذ الأمريكي منذ 2015، وهكذا بقيت الحسكة تعتمد على آبار “رأس العين”، التي جرى استغلالها سياسيا في الحرب بين “قسد” وتركيا.
حتى اليوم يبدو ملف المياه في الحسكة ورأس العين بعيدا عن المقاربة التي يحتاجها، مقاربة تقوم على الشفافية والتعويض وحماية البيئة والتوزيع العادل، عبر إشراك المجتمعات المحلية في القرارين المائي والاقتصادي وفي الحصول على مياه الشرب، وتعويض المتضررين من مشروعات الآبار وخطوط الضخ، وضمان عدم الاستجرار الجائر الذي يهدد الاستقرار الجيولوجي والزراعي.
كما أن تنويع المصادر يبقى أساسيا، ويﻷأتي في المقدمة استكمال مشروعات جرّ المياه من نهري دجلة والفرات لدعم مناطق مثل الشدادي والحسكة والقامشلي وأريافها، مع إبقاء محطة “علوك” حلا إسعافيا مؤقتا لا دائماً، ثم توجيهها لاحقاً لخدمة قرى “رأس العين” وريفها المحروم من المياه العذبة، لأن المياه الجوفية فيه كبريتية بالجنوب، بهذه المقاربة فقط يمكن الانتقال من إدارة أزمة إلى إدارة عادلة ومستدامة للموارد.
