سوريا 360- دمشق
أصدرت الهيئة العامة للجمارك والمنافذ قرارا يقضي بمنع دخول الشاحنات إلى المنافذ البرية والمرافئ البحرية إلا بعد استيفاء إجراءات النقل والحصول على إيصال رسمي من مكاتب نقل البضائع المعتمدة، وذلك في إطار الجهود لتنظيم حركة الشحن وضبط سلاسل الإمداد عبر المنافذ الرسمية.
كما تم منع دخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية، باستثناء الشاحنات العابرة (ترانزيت)، التي تتولى الضابطة الجمركية ترفيقها بين المنفذ الحدودي الداخل والخارج، أما البضائع المراد استيرادها أو تصديرها، فتتم عملية تفريغها وتحميلها بين الشاحنات السورية والأجنبية حصرا ضمن ساحات التبادل الجمركي المخصصة لذلك.
في السياق ذاته، باشرت وزارة النقل تفعيل مكاتب نقل البضائع في جميع المعابر البرية والبحرية، بهدف تنظيم حركة النقل وتطبيق آلية الدور المتسلسل لتوزيع الشاحنات وفقا لأولوية الوصول وسعة استيعاب المنافذ، إلى جانب تخصيص أسطول كاف من الشاحنات لتغطية متطلبات جميع المنافذ ومنع الاختناقات المرورية واللوجستية.
اقرأ أيضا: الرقة.. توحيد الحموﻻت يدفع سائقي الشاحنات للإضراب
الاستغلال والسمسرة
وأكد مدير تنظيم نقل البضائع في الوزارة “خالد كسحة” أن الأسطول السوري من الشاحنات يمتلك القدرة الكاملة على تلبية جميع الطلبات المحلية والمستوردة، لافتا إلى محاولات بعض المخلصين والسماسرة الذين اعتادوا الاستفادة من المخلوع، نشر معلومات مضللة حول وجود نقص في الشاحنات بهدف إعاقة تطبيق الإجراءات الجديدة.
وبين “كسحة” أن القرار لاقى قبولا واسعا في أوساط قطاع النقل والمجتمع السوري، لكونه يسهم في تحقيق العدالة والشفافية، والحد من مظاهر الاستغلال والسمسرة.
وشدد على أن الوزارة تتابع تنفيذ القرار بحزم، مع التأكيد على أهمية تعاون جميع الأطراف لضمان انسيابية حركة النقل، وتسهيل سير التجارة بما يدعم تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار اللوجستي.
