سوريا 360- دمشق
أعلنت وزارة العدل أن إدارة التفتيش القضائي لديها باشرت التحقيق في الوقائع المنسوبة إلى القاضية في عدلية حمص “كاترين دغلاوي”، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال ثبوت أي مخالفات.
ونفت الوزارة في بيان يوم الاثنين صدور أي قرار بترقية القاضية المذكورة، مشيرة إلى أنها لا تزال تشغل موقعها الوظيفي السابق، وأن ما جرى يندرج في إطار التشكيلات القضائية الدورية التي يقرها مجلس القضاء الأعلى وفقا لأحكام القانون.
اقرأ أيضا: وزير العدل يوضح أسباب تأخر العدالة الانتقالية
وشددت الوزارة على أن نهجها يستند إلى عدم التسامح مع أي انتهاكات لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المرتبطة بحقبة المخلوع، مع التأكيد على ضرورة التقصي والتحقيق في جميع الادعاءات المثارة بهذا الشأن وفق الأطر القانونية المعمول بها.
وجددت وزارة العدل التزامها الراسخ باستقلال القضاء، وترسيخ مبدأ المحاسبة، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة ونزاهتها.
وفجر قرار وزير العدل “مظهر الويس” تعيين القاضية “دغلاوي” مستشارة في محكمة الجنايات الأولى موجة من الانتقادات الواسعة، نظرا لتسببها بحرمان آلاف الشباب ومئات الأسر من ذويهم، تحت مسمى مقاضاتهم بتهمة “الإرهاب”، وذلك منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011.
