سوريا 360- دمشق
في خطوة تهدف إلى استعادة النظام القضائي في المناطق المحررة حديثًا، أعلنت وزارة العدل عن استعراض شامل لأنشطتها خلال شهر كانون الثاني 2026 في المناطق التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) . وجاءت هذه المبادرات تحت شعار “عدالة تُفعّل ومؤسسات تُستعاد”.
وأوضحت الوزارة أن الأعمال شملت إعادة فتح المحاكم المحلية والهيئات العدلية، التي توقفت أو تعطلت خلال فترة سيطرة ”قسد”. كما تم إصدار قرارات قضائية وتنظيمية تتعلق بالممتلكات والعقارات والطابو والإيجارات والنزاعات المدنية، وهي خطوات أساسية لإعادة الاستقرار القانوني وحماية حقوق المواطنين في المناطق المحررة.
اقرأ أيضا: مراكز لتسوية أوضاع القسديين
الأولويات
وعلى صعيد السجون، قامت الوزارة بتسلم المنشآت العدلية ومرافق الاحتجاز، بما في ذلك سجن ”الأقطان” في الرقة، مع متابعة ملفات الموقوفين وضمان حقوقهم القانونية، في إطار جهود إعادة الدولة لهيمنة مؤسساتها القضائية بعد سنوات من التوقف.
وشملت الخطوات أيضًا النظر في القضايا العائلية والمدنية والملكية، التي تعتبر من أبرز الأولويات في إعادة العدالة للمواطنين، ضمن خطة أوسع لدعم العدالة الانتقالية وإعادة هيكلة المؤسسات القضائية بما يتوافق مع المعايير القانونية والدستورية.
وأشار بيان الوزارة إلى أن العمل مستمر خلال الأشهر المقبلة لتوسيع نطاق المحاكم والهيئات العدلية في بقية المناطق التي كانت تحت سيطرة ”قسد”، مع التركيز على إعادة الثقة بين المواطنين والدولة وضمان استقرار النظام القضائي بشكل دائم.
