سوريا 360- دمشق
نفى حاكم مصرف سوريا المركزي “عبد القادر الحصرية” ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تزييف الليرة الجديدة، مؤكدا أنها تتمتع بمنظومة متقدمة من المزايا الأمنية تجعل تزويرها أمرا بالغ الصعوبة.
وفي منشور على صفحته في “فيسبوك” يوم الأربعاء، أوضح “الحصرية” أن تصنيع ورق الطباعة الخاص بالعملة يعد من أكثر المراحل حساسية وتعقيدا، إذ تدمج المزايا الأمنية داخل الورق قبل بدء عملية الطباعة، ما يشكل خط الدفاع الأول ضد التزوير ويعزز قوة العملة وثقة المتعاملين بها.
وبين أن من أبرز هذه المزايا العلامة المائية التي تدمج أثناء تصنيع الورق وتظهر عند تعريضه للضوء، وتحمل شعار الجمهورية العربية السورية (العقاب السوري) ورقم الفئة بتدرجات دقيقة يصعب تقليدها، كما تضم الليرة الخيط الأمني، وهو شريط رفيع مزروع داخل الورق، قد يكون مرئيا أو مخفيا، ويتضمن أحيانا كتابات دقيقة أو خصائص متغيرة اللون عند تحريك الورقة.
ألياف أمنية وطباعة نافرة
وأشار “الحصرية” إلى وجود الألياف الأمنية، وهي ألياف ملونة موزعة عشوائيا داخل عجينة الورق، يظهر بعضها فقط تحت الأشعة فوق البنفسجية بألوان متعددة مثل الأصفر والأحمر والأخضر والأزرق، كما تعتمد العملة على الورق القطني الخاص المصنوع من ألياف قطنية تمنحه متانة عالية وملمسا مميزا يصعب تقليده.
اقرأ أيضا: السورية للبريد تفتح مراكزها لاستبدال العملة
وأضاف حاكم مصرف سوريا المركزي أن من المزايا أيضا الخصائص الفلورية التي تتفاعل مع الأشعة فوق البنفسجية لتظهر علامات لونية غير مرئية في الورق العادي، إضافة إلى الخصائص الكيميائية التي تجعل الورق يتفاعل مع مواد معينة، فيتغير لونه عند محاولة العبث به أو إزالة الحبر، كما أن التحكم الدقيق بسماكة الورق ووزنه يجعل أي اختلاف قابلا للكشف بسهولة.
ولفت “الحصرية” إلى أن الليرة الجديدة تتضمن مزايا إضافية لتعزيز الحماية، مثل الطباعة النافرة التي تساعد ذوي الإعاقة البصرية على تمييز الفئات، والشريط الأمني المتداخل الذي يظهر بوضوح عند مواجهة الضوء، والطباعة النافرة لعبارات “الجمهورية العربية السورية” و”مصرف سوريا المركزي”، كما تحتوي على صورة مائية مع رقم الفئة، وتوقيع الحاكم المطبوع بطريقة نافرة، وصورة جزئية مكونة من مربعين متداخلين بألوان متعددة تتضمن رقم الفئة وحروف CBS على أطراف الشكل الهندسي.
وشدد حاكم مصرف سوريا المركزي على أن تكامل هذه المزايا الأمنية وتعقيدها يجعل من تزوير العملة أمرا بالغ الصعوبة، ويعزز الثقة بالنظام النقدي، ويسهم في حماية الاقتصاد الوطني.
