سوريا 360- واشنطن
أصدرت وزارتا الخارجية والتجارة الأمريكيتان، إلى جانب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، نسخة معدلة من النشرة الإرشادية الثلاثية المشتركة، تتضمن إلغاء “قانون قيصر” الذي وقعه الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” مؤخرا.
وتشير الوثيقة إلى أن إلغاء القانون يرفع العقوبات الثانوية الإلزامية المفروضة على الجهات الأجنبية المتعاملة مع الحكومة السورية، فيما أنهى مكتب مراقبة الأصول برنامج العقوبات الخاص بسوريا، بحيث لم تعد العقوبات الأمريكية عائقا أمام معظم الأنشطة التجارية المرتبطة بالبلاد.
تفاصيل القرار
وتضمن القرار السماح بتصدير معظم السلع والتقنيات ذات الاستخدام المدني إلى سوريا من دون الحاجة إلى رخصة مسبقة، وجمع المراسيم الرئاسية والتشريعات والإعفاءات والقواعد التنظيمية الصادرة بين أيار/مايو وكانون الأول/ديسمبر 2025 في وثيقة واحدة لتوضيح التغييرات القانونية الكبرى.
اقرأ أيضا: ترامب يلغي قانون قيصر
وأبقى القرار العقوبات على المخلوع “بشار الأسد” والمقربين منه، ومنتهكي حقوق الإنسان، والمتورطين في تجارة الكبتاغون، و”تنظيم الدولة“، والجهات المرتبطة بالقاعدة، إضافة إلى إيران ووكلائها.
أهداف القرار
ويهدف القرار إلى منح يقين قانوني وامتثالي للشركات والمصارف، لتشجيع الانخراط التجاري الطبيعي مع سوريا، والتخفيف من الإفراط في الامتثال أو العزوف غير المبرر عن التعاملات، وتفعيل التحول في سياسة الإدارة الأمريكية تجاه سوريا، عبر توضيح آليات التطبيق العملي للقرار بين الوزارات المختلفة.
كما يهدف إلى تشجيع إعادة الانخراط والاستثمار الفوري في قطاعات حيوية مثل البنى التحتية، والطاقة، والاتصالات، والطيران، والخدمات المالية، أما سياسيا فيهدف إلى دعم إعادة الإعمار، والاستثمار الأجنبي، والتعافي الإنساني، وإعادة دمج سوريا في الاقتصادين الإقليمي والدولي، وتعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب.
