سوريا 360 – دمشق
اعتبر القاضي “حسين حمادة” أن سوريا لن تنعم بالاستقرار من دون حياة سياسية سليمة تقوم على مشاركة جميع القوى الوطنية في صياغة مستقبل البلاد.
وفي منشور على “فيسبوك”، دعا “حمادة” إلى مسارين متوازيين، الأول انفتاح القيادة على مختلف القوى المجتمعية والشخصيات الوطنية، بما يعزز الشراكة ويحول دون الانفراد بالسلطة، والثاني تجاوز المعارضة حالة الانغلاق والاكتفاء بالاتهامات أو الارتماء في أحضان الخارج، حفاظا على صدقيتها الوطنية.
ورأى أن الاستقرار المنشود يتطلب منظومة قانونية حديثة ترتكز على ثلاثة قوانين أساسية: الأحزاب السياسية، والانتخابات العامة، والإعلام والمطبوعات، موضحا أن هذه القوانين تضمن التوازن بين السلطة والمعارضة، وتفتح المجال أمام المشاركة السياسية السلمية، وتؤسس للتداول السلمي للسلطة وسيادة دولة القانون والمؤسسات.
اقرأ أيضا: الشرع: التحرير بداية عهد لسوريا قائمة على العدل والمواطنة
وشدد القاضي “حمادة” على أن موقفه لا يعد اصطفافا مع السلطة ولا خصومة معها، بل هو انحياز صريح لسوريا الدولة ولمستقبل أبنائها، داعيا إلى نقد مسؤول ودعم مشروط بالإصلاح باعتباره الطريق الأجدى لعبور المرحلة الانتقالية بأقل الخسائر.
وختم بالقول: “أخشى على سوريا من الفراغ القيادي، لما يحمله من مخاطر جسيمة قد تهدد بقاء المؤسسات ووحدة البلاد، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى الحد الأدنى من انتظام الدولة”.
