سوريا 360- حلب
تشهد مدينة حلب في الفترة الأخيرة ارتفاعاً متسارعاً في بدلات الإيجار، ما انعكس بشكل مباشر على الواقع المعيشي للأسر، ولا سيما ذوي الدخل المحدود، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وارتفاع مستمر في تكاليف المعيشة.
ويجد كثير من السكان صعوبة متزايدة في تأمين السكن، مع اضطرار بعض العائلات إلى تقليص نفقاتها الأساسية أو الانتقال إلى مناطق أبعد وأقل تكلفة، في وقت باتت فيه الإيجارات تشكّل عبئاً يفوق قدرة شريحة واسعة من الأهالي على التحمل.
اقرأ أيضا: تقسيم حلب إلى 5 كتل إدارية لتعزيز التواصل وتسريع الاستجابة الخدمية
تحرّك رسمي
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع مناقشة المكتب التنفيذي لمحافظة حلب لملف الإيجارات خلال اجتماعه الأخير يوم الأحد، حيث جرى بحث تداعيات هذه الأزمة وسبل التعامل معها، في محاولة لإيجاد معالجات تحدّ من تفاقمها وتخفف من آثارها الاجتماعية والاقتصادية.
ويرى مختصون أن معالجة أزمة الإيجارات تتطلب حلولاً متوازنة تراعي أوضاع المستأجرين من جهة، وتنظّم سوق الإيجارات ضمن أطر قانونية واضحة من جهة أخرى، بما يسهم في تحسين الاستقرار السكني ويخفف من معاناة الأهالي في المدينة.
يعبّر عدد من الأهالي عن أملهم بأن تسهم مناقشة ملف الإيجارات من قبل محافظة حلب في التوصل إلى إجراءات عملية تحسّن واقع السكن، وتخفف من الأعباء المتزايدة التي تثقل كاهل الأسر.
