سوريا 360 – دمشق
أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، “محمد أيمن المولوي“، أن إلزام جميع بائعي الجملة والمنتجين والمستوردين في سوريا بإصدار فواتير نظامية لكل عملية بيع يهدف بشكل رئيسي إلى ضبط الأسواق وحماية المستهلك من الممارسات غير الشفافة.
وأوضح “المولوي” أن التعميم الصادر عن الغرفة يشدد على ضرورة تضمين الفاتورة إعلان السعر بشكل واضح، مشيراً إلى أن عدم إعلان بائع المفرق السعر يعرّضه للمساءلة القانونية والمخالفات المالية، في خطوة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلك.
اقتراح تعديل
لفت “المولوي” إلى أن الغرفة أرسلت كتاباً إلى وزارة الاقتصاد والصناعة تقترح فيه تعديل القرار الحالي ليواكب المعايير المتبعة في معظم الدول، بحيث يتم وضع السعر على رفوف السلع الاستهلاكية داخل نقاط البيع، بدلاً من إلزام تثبيته على المنتج نفسه بطريقة غير قابلة للإزالة.
اقرأ أيضا: رئيس”صناعة دمشق وريفها”.. دول أوروبية جديدة مهتمة بمنتجاتنا
تحقيق التوازن
أوضح “المولوي” أن الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستهلك وتسهيل عمل المنتجين والمستوردين، مشيراً إلى أن القرار الحالي يواجه صعوبات عملية في التنفيذ، خاصة مع تنوع المنتجات واختلاف أحجامها.
وأضاف “المولوي” أن الغرفة تعمل على صياغة آلية جديدة لإعلان الأسعار تكون عملية ومرنة، بحيث يُوضع السعر بشكل واضح على رفوف المنتجات داخل نقاط البيع، بما يسهل على المستهلك الاطلاع عليه دون الحاجة إلى تثبيته على المنتج ذاته، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة التسوق.
