سوريا 360 – هاتاي
في حادثة أثارت صدمة واسعة في أوساط السوريين المقيمين في تركيا، قُتل الشاب السوري “أنس غياث ليلى” فجر يوم السبت الماضي، إثر إطلاق نار مباشر من قبل عنصر في القوات الخاصة التركية، وذلك خلال مداهمة خاطئة استهدفت منزله في ولاية هاتاي، رغم أن الهدف الأصلي للعملية كان منزل جاره.
وبحسب روايات متقاطعة من أقارب الضحية وشهود عيان، فإن المداهمة وقعت في تمام الساعة الخامسة صباحاً، حين اقتحمت وحدة من القوات الخاصة منزل “أنس” الكائن في أحد أحياء ولاية “هاتاي”، وهو من أبناء قرية “حزانو” في ريف إدلب. وعند دخول العناصر إلى المنزل، طلب “أنس” من الضابط التركي منحه بضع ثوانٍ فقط كي تتمكن عائلته من ارتداء ملابسها، إلا أن الضابط بادر فوراً بإطلاق النار عليه من مسافة صفر، ما أدى إلى مقتله على الفور أمام أفراد أسرته.
وأكدت مصادر محلية أن المداهمة كانت تستهدف في الأصل منزل أحد الجيران، وليس منزل “أنس”، ما يطرح تساؤلات جدية حول دقة الإجراءات الاستخباراتية التي سبقت العملية، ومدى التزام القوات التركية بقواعد الاشتباك واحترام حقوق المدنيين.
ردود فعل حقوقية
وفي تصريح خاص لـ”سوريا 360“، قال أحد أقارب الضحية: “أنس لم يكن مطلوباً، ولم يكن يحمل أي سلاح. كل ما طلبه هو أن تحظى زوجته وأطفاله ببعض الخصوصية قبل أن يتم تفتيش المنزل، لكن الرد كان رصاصة قاتلة في الرأس”.
من جهتها، لم تصدر السلطات التركية حتى الآن أي بيان رسمي يوضح ملابسات الحادث أو يعلن فتح تحقيق في الواقعة، رغم تصاعد المطالبات الحقوقية بضرورة محاسبة المسؤولين عن الحادثة.
وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد التوتر بين السلطات التركية وبعض فئات اللاجئين السوريين، وسط حملات أمنية متكررة ومداهمات ليلية، ما يثير مخاوف من تكرار مثل هذه الانتهاكات دون مساءلة.
وطالبت منظمات حقوقية سورية وتركية بفتح تحقيق عاجل في مقتل “أنس غياث ليلى”، واعتبرت أن ما جرى يمثل “إعد.اماً ميدانياً خارج نطاق القانون”، داعية إلى وقف المداهمات العشوائية التي تستهدف المدنيين دون أدلة واضحة أو أوامر قضائية.
اقرأ أيضا: الشرطة تقتل سورياًِ طعن ألمانياً حتى الموت في برلين
خلفية الضحية
“أنس غياث ليلى” شاب سوري يبلغ من العمر 27 عاماً، نزح من ريف إدلب إلى ولاية “هاتاي” التركية منذ العام 2018، ويعمل في مجال البناء، ويعيل أسرته المكونة من زوجته وطفلين. لم يكن له أي نشاط سياسي أو أمني، ولم تُسجل بحقه أي مخالفات قانونية.
وتفتح حادثة مقتل “أنس” الباب مجدداً أمام ضرورة مراجعة السياسات الأمنية التركية تجاه اللاجئين السوريين، وضمان احترام حقوقهم القانونية والإنسانية، خاصة في ظل غياب الشفافية والمساءلة في مثل هذه العمليات.
وتشير الإحصائيات الحقوقية إلى أن عدد الضحايا السوريين على يد القوات التركية في المناطق الحدودية بلغ 568 قتيلاً حتى الأول من تشرين الأول 2024، بينهم 107 أطفال دون سن 18 عاماً و69 امرأة، إضافة إلى 3111 مصاباً بجروح متفاوتة، معظمهم من المدنيين الذين حاولوا عبور الحدود أو كانوا يعملون في أراضيهم الزراعية المتاخمة للشريط الحدودي.
وفي ظل هذه المعطيات، تكتسب حادثة مقتل “أنس غياث ليلى” بعداً إضافياً، ليس فقط لكونها وقعت داخل الأراضي التركية، بل لأنها تعكس نمطاً متكرراً من الاستخدام المفرط للقوة ضد السوريين، سواء داخل تركيا أو على حدودها، ما يستدعي تحقيقاً دولياً عاجلاً وموقفاً واضحاً من الجهات المعنية بحقوق الإنسان.
