سوريا 360 – حلب
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني 2025 أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بالتورط في أحداث الساحل السوري، وذلك في القصر العدلي بمدينة حلب، بعد تأجيل الجلسة التي كان مقرراً عقدها يوم الاثنين، وفق ما أكدت مصادر قضائية لـ”سوريا 360″.
وجاء التأجيل لأسباب إجرائية تتعلق باستكمال قوائم الشهود وترتيبات حضور الفرق القانونية، الأمر الذي أتاح للمحكمة – بحسب المصادر – ضمان جاهزية الملف وإجراء المحاكمة ضمن معايير العلنية والشفافية.
وجرى افتتاح الجلسة وسط حضور قضائي وإعلامي بارز، حيث حرصت السلطات على التأكيد أن المحاكمة تُعد جزءاً من سلسلة خطوات تهدف إلى وضع الانتهاكات التي شهدتها مناطق الساحل والسويداء خلال الأشهر الماضية على مسار قضائي واضح يخضع للقانون وأحكام الدستور.
وأكد قاضي المحكمة في مستهل الجلسة أن “الإجراءات تسير وفقاً لقانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية، وأن المحكمة ستعمل باستقلالية تامة ومن دون تدخلات سياسية أو أمنية”، مشدداً على أن “جميع الجلسات ستكون علنية، ومتاحة للمتابعة الإعلامية، بما يعزز ثقة المواطنين بالقضاء”.
ومثل أمام المحكمة عدد من المتهمين، كان أبرزهم “حسن حلبية“، الذي وُجهت إليه تهم تتعلق بـ”المؤامرة، التخريب، وتزعم وتمويل عصابات مسلحة بهدف مهاجمة عناصر وزارة الدفاع“.
وخلال استجوابه، أنكر “حلبية” التهم المسندة إليه، مؤكداً أنه كان خارج البلاد، وتحديداً في لبنان، خلال الفترة التي وقعت فيها الأحداث، وأن لا علاقة له بالجهات التي تتهمه النيابة العامة بالتنسيق معها. وتولت هيئة الدفاع تقديم طلبات للحصول على مزيد من الوقت لإحضار وثائق تتعلق بوجود المتهم في الخارج، فيما اعترضت النيابة على الطلب معتبرة أن “المعطيات الأولية تشير إلى دور مباشر للمتهم في التخطيط والتمويل”.
وتأتي هذه المحاكمة في إطار سلسلة إجراءات أعلنت عنها وزارة العدل السورية منذ مطلع العام الجاري، بعد تزايد المطالبات الحقوقية والشعبية بضرورة فتح ملفات الانتهاكات التي شهدتها مناطق الساحل والسويداء، ومحاسبة المتورطين فيها، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين.
اقرأ أيضا: الداخلية: حالة خطف واحدة في الساحل من بين 42 بلاغا
وكان وزير العدل “مظهر الويس” قد أكد في تصريحات سابقة أن “الوزارة ستتعامل بجدية كاملة مع الملفات، وأن المحاكمات ستكون علنية وتشمل أفراداً من وزارتي الدفاع والداخلية ممن تم توقيفهم على خلفية مخالفات موثقة”.
وشهدت مناطق الساحل السوري خلال شهر آذار/مارس 2025 أحداثاً دامية استمرت لعدة أيام، إثر هجمات شنّها مسلحون يُعتقد أنهم من الموالين للنظام المخلوع، استهدفت مواقع أمنية وعسكرية، ما أدى إلى انهيار مؤقت لسيطرة الحكومة قبل أن تستعيد قواتها زمام الأمور عبر عملية عسكرية واسعة النطاق. وقد تخللت تلك العملية انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، شملت عمليات قتل ميداني، وسلب ممتلكات خاصة، وحرق منازل ومحال تجارية، وفقاً لشهادات محلية وتقارير حقوقية نشرتها منظمات سورية مستقلة.
وبحسب بيانات وثّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد قُتل ما لا يقل عن 1662 شخصاً خلال الفترة الممتدة من 6 آذار/مارس وحتى 16 نيسان/أبريل 2025، بينهم مدنيون وعناصر من الأمن العام، ما أثار موجة واسعة من الإدانات والمطالبات بتحقيق رسمي محايد. وبالتوازي، أصدر الرئيس السوري “أحمد الشرع” مرسوماً يقضي بتشكيل لجنة وطنية لتقصي الحقائق، كُلفت بالتحقيق في أسباب اندلاع الأحداث، وما رافقها من تجاوزات، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القانون والاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة، إضافة إلى تقييم الأداء الأمني في المنطقة خلال فترة الانهيار المؤقت.
وتعمل اللجنة الوطنية على جمع الشهادات والأدلة الميدانية بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، في ظل تعهدات رسمية بأن تكون نتائج التحقيق ملزمة، وأن تتم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات “مهما كانت مواقعهم أو انتماءاتهم”.
ويرى حقوقيون أن هذه المحاكمة العلنية في حلب تُعد اختباراً جدياً لمدى قدرة السلطات على ترجمة الوعود بالمحاسبة إلى إجراءات عملية، في وقت تتزايد فيه المطالبات بإنصاف الضحايا وإعادة بناء ثقة المواطنين بالمؤسسات العدلية.
وتتجه الأنظار إلى سير الإجراءات ودرجة التزامها بالقواعد القانونية، وسط ترقب لنتائج اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق وما قد تكشفه من تفاصيل حول طبيعة الانتهاكات والمسؤوليات المباشرة وغير المباشرة عن الأحداث. وتؤكد مصادر قضائية أن الملفات المرتبطة بأحداث الساحل قد تستغرق وقتاً طويلاً نظراً لتعقيد القضية وتشعبها، إلا أن الخطوة الأولى – وهي العلنية – باتت أمراً واقعاً يعيد فتح الباب أمام مسار قضائي يُفترض أن يعالج أحد أكثر الملفات حساسية خلال عام 2025.
