سوريا 360 – درعا – سامر المقداد
بعد هروب المخلوع، تفاءل أهالي حوران بانزياح ثقل كبير جثم على صدورهم على مدى 7 أعوام، وتحديدا بعد “تسوية” العام 2018، التي أفضت إلى السيطرة على المحافظة، إذ بدأت تتشكل ملامح معركة مختلفة عن البراميل والصواريخ، معركة اتضح أنها حيكت بإحكام للتخلص من المعارضين، بهدف ضرب السلم الأهلي وزرع الشقاق والاقتتال الداخلي؛ هي معركة “الاغتيالات” الملف الأكبر الذي ما زال يؤرق مهد الثورة ويقض مضجع أبناءها.
ساحة مواجهة
بعد شهور من هروب المخلوع ما زال مشهد الاغتيالات الحدث الأبرز، دون بوادر تضع حدا له، إذ وثقت تقارير حقوقية 27 حادثة اغتيال في أيلول/سبتمبر الماضي، الأمر الذي يؤكد أن حوران لم تخرج بعد من دائرة الاستهداف، بل تحولت من ساحة مواجهة عسكرية مفتوحة إلى ميدان لتصفية الحسابات الخفية.
غياب المساءلة واستمرار الفوضى الأمنية جعلا من الاغتيالات أداة لتقويض أي استقرار محتمل، ورسالة مفادها أن الحرب لم تنتهِ بعد، بل غيّرت فقط شكلها وأدواتها. وبين خوف الأهالي وصمت الجهات المعنية، تبقى درعا تبحث عن أمنٍ مفقود وعدالة مؤجلة.
الصحافي “محمد العويد“، اعتبر أن “الإشكالية في درعا اليوم متداخلة لدرجة بالغة التعقيد، فمن جهة الشرق ما يسمى جبل (باشان)، بحسب (الهجري) ومشاريعه، وغربا الكيان الاسرائيلي، سحب السلاح من الناس، يعني أن تكون الدولة قوية، وهذا غير صحيح بالحالة السورية”.
وقال لـ”سوريا 360“، إنه “رغم ذلك معدلات الاغتيالات سابقًا كانت ملقاة على كاهل المخلوع وأعوانه وحليفه الإيراني، بينما يغيب الموقف الحاسم تجاه هذه الفوضى وعمليات القتل في عهد الدولة الجديدة”.
“العويد” أشار إلى أن “ظاهرة الاغتيالات لا تواجه للأسف بموقف شعبي واضح أو بموقف حازم من الدولة ووزارة الداخلية، والتعميم الذي أصدرته القوى الأمنية حول حظر حمل السلاح بشكل غير قانوني لا يكفي كإجراء صارم مطلوب من الدولة، فقد شهدت المحافظة محاولات اغتيال عديدة بعد صدور التعميم، منها محاولة اغتيال “منيف القداح” في درعا المدينة وسط الشارع، وعملية اغتيال بشعة بحق “محمد الهويدي” في منزله أمام أطفاله وزوجته”.
وأكد أنه “يتوجب على الجهات المعنية بحفظ الأمن في المحافظة، الاستنفار الكامل وطلب المساعدة من المركز (دمشق) لتثبيت حالة الأمن والأمان، ويتوجب عليها الخلاص من حالة الضعف والترهل، فالناس بحالة الفوضى تذهب لأبسط تعميم عادة أن القوى الأمنية شريكة ومستفيدة من حالة الفلتان الأمني، وهذا سيزيد المشهد تعقيدا أكثر، والخوف من ارتداداته حتى على هذه القوى التي يفترض وظيفتها حماية الناس وأمنهم”.
اقرأ أيضا: اشتباكات عشائرية واغتيالات تهزّ درعا
أمن مجتمعي
بدوره، أكد العقيد المتقاعد “فندي سرور“، لـ”سوريا 360″، أن “معظم عمليات الاغتيال تُنفذ بأساليب احترافية، ما يدل على وجود جهات مدربة ومنظمة تسعى لزعزعة الاستقرار وضرب النسيج الاجتماعي”.
“سرور” شدد على أن “الحل لا يكمن فقط في زيادة الانتشار الأمني أو حملات المداهمة، بل في بناء منظومة أمن مجتمعي متكاملة، تعتمد على التعاون بين الأجهزة الرسمية والأهالي، وتفعيل العمل الاستخباراتي المحلي، إلى جانب ضبط السلاح العشوائي ومحاسبة المتورطين بعمليات التصفية أياً كانت انتماءاتهم”.
وأوضح العقيد المتقاعد، أن “تحقيق الأمن في درعا لن يتم إلا من خلال الشفافية، وتوحيد المرجعيات الأمنية، وتعزيز الثقة بين المواطن والسلطة الأمنية، بما يقطع الطريق على أي طرف يحاول استغلال الفوضى لمصالحه الخاصة.”
حماية الشهود
“الاغتيالات المتواصلة في محافظة درعا تعد انتهاكًا صارخًا لحق الإنسان في الحياة والأمان الشخصي، كما تمثل دلالة على استمرار حالة الإفلات من العقاب وضعف منظومة العدالة المحلية، بحسب المحامي “عماد عبدالعزيز“، موضحا لمنصتنا أنه “من خلال توثيق المنظمات الحقوقية، يتبين أن هذه الجرائم غالبًا ما تُنفذ ضد ناشطين سابقين أو شخصيات ذات تأثير اجتماعي، دون أن تفضي التحقيقات إلى نتائج ملموسة”.
اقرأ أيضا: درعا تتصدر مشهد “أعمال العنف” الشهر الماضي
من منظور حقوقي، رأى “عبد العزيز”، أنه “لا يمكن تحقيق الاستقرار دون مساءلة حقيقية لكل من يثبت تورطه، بغض النظر عن انتمائه أو موقعه، مع ضرورة إنشاء لجان تحقيق مستقلة بإشراف جهات محلية تضمن الشفافية. كما ينبغي دعم المجتمع المدني والمنظمات المحلية لتوثيق الجرائم بطرق مهنية، وضمان حماية الشهود والمبلّغين”.
وقال إن “استمرار الاغتيالات في ظل صمت المؤسسات الرسمية يمثل تهديدًا خطيرًا للسلم الأهلي، ويؤكد أن العدالة المؤجلة تشجع الجريمة بدل ردعها”، مؤكدا أن “الحل الجذري يكمن في إرساء دولة القانون، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة بوصفها حجر الأساس لأي عملية انتقال حقيقية نحو الأمن والاستقرار.”
نيابة خاصة بالاغتيال
من جانبه، المحامي “علاء المقداد” استحضر تجارب دول عانت من اضطرابات أمنية مشابهة، مثل “كولومبيا وجنوب أفريقيا والبوسنة”، وخلص إلى أن “مواجهة ظاهرة الاغتيالات لا تتحقق بالإجراءات الأمنية وحدها، بل عبر استراتيجية شاملة تمزج بين العدالة، والمصالحة، والتنمية”.
وفي الحالة السورية خاصة في درعا، قال “المقداد” لـ”سوريا 360″: “لا بد من البدء بتأسيس قاعدة بيانات دقيقة توثّق جميع الجرائم ومرتكبيها المشتبه بهم، بالتعاون بين المجتمع المحلي والسلطات القضائية، كما يجب إنشاء هيئة قضائية أو نيابة عامة خاصة بجرائم الاغتيال تملك صلاحيات مستقلة في التحقيق، على غرار ما فعلته بعض الدول بعد النزاعات الأهلية”.
إضافةً إلى ذلك، أوصى بضرورة “الاستفادة من تجربة (العدالة الانتقالية) التي طبقتها دول متقدمة، عبر لجان مصالحة تكشف الحقيقة وتعوض الضحايا وتضمن عدم تكرار الجرائم. كما أن تطوير البنية الأمنية عبر التدريب على التقنيات الحديثة في المراقبة والتحليل الجنائي سيسهم في رفع كفاءة الكشف عن الفاعلين”.
ونوه إلى أن “إنهاء هذه الظاهرة يتطلب إرادة سياسية جادة، ودعمًا قانونيًا ومجتمعيًا متكاملًا، فالأمن الحقيقي لا يُبنى بالسلاح فقط، بل على أسس العدالة والشفافية والمحاسبة، وما دون ذلك ستظل درعا رهينة دوامة العنف والفوضى”.
اقرأ أيضا: درعا.. مقتل 6 في عملية اغتيال وجرحى جدد إثر المخلفات الحربية
أرقام صادمة
بحسب مكتب توثيق الشهداء في درعا، سُجِّل خلال الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2021 أكثر من 1000 عملية ومحاولة اغتيال استهدفت مقاتلين سابقين ومدنيين وناشطين ومسؤولين محليين.
وأظهرت الإحصاءات أن: 235 عملية طالت فصائل لم تلتحق بالنظام المخلوع، وأسفرت عن 161 قتيلاً و61 مصابًا ونجاة 13 شخصًا.
في المقابل، نُفذت 377 عملية ضد عناصر تمت تسوية أوضاعهم وانضموا إلى مؤسسات المخلوع، ما أدى إلى 249 قتيلاً و89 مصابًا، كما استُهدف المدنيون والناشطون بـ 301 عملية، خلّفت 159 قتيلاً و102 مصابًا، وشملت الاغتيالات أيضًا 30 رئيسًا وعضوًا في المجالس المحلية.
هذه الأرقام تعكس، وفق ناشطين محليين، حجم الانفلات الأمني وتعدد الجهات المنفذة، سواء كانت خلايا تابعة لتنظيم “داعش” أو مجموعات مرتبطة بالنظام المخلوع أو صراعات محلية ذات طابع ثأري.
تزايد العنف بعد 2022
لم تهدأ وتيرة العنف في الأعوام التالية، إذ سجّل “تجمع أحرار حوران” مقتل 506 أشخاص عام 2023، أما في عام 2024، فقد ارتفع العدد إلى 611 قتيلًا.
وفي النصف الأول من عام 2025، وثّق التجمع مقتل 109 أشخاص، بينهم 25 ضحية نتيجة 32 محاولة اغتيال، إلى جانب 22 قتيلاً برصاص مباشر، و9 بقصف إسرائيلي، و8 بعد اختطافهم.
