سوريا 360 – لندن
أصدرت وزارة الخارجية البريطانية تقريرها السنوي لتقييم الوضع الأمني في سوريا لعام 2025، والذي جرى تحديثه في 16 أيلول/سبتمبر 2025، مستندةً بشكل رئيسي إلى بيانات الشبكة “السورية لحقوق الإنسان”، (SNHR)، إلى جانب ،موقع النزاع والأحداث، (ACLED) الذي يعتمد بدوره على جزء كبير من بيانات الشبكة، في إطار شراكة وتعاون مستمر بين الجانبين منذ عدة سنوات. كما أشار التقرير إلى عدد من المنظمات الأممية والدولية الأخرى كمصادر مساندة للمعلومات.
الوضع الأمني والإنساني
يتناول التقرير تقييماً شاملاً للأوضاع الأمنية في سوريا، ويبحث فيما إذا كانت الظروف الحالية ترقى إلى وجود خطر حقيقي وجسيم على حياة المدنيين نتيجة العنف العشوائي في نزاع داخلي أو دولي. كما يفحص التقرير قدرة الدولة أو الكيانات شبه الرسمية على توفير الحماية الفعّالة، ويقيّم إمكانية الانتقال الداخلي لتجنب الاضطهاد أو الضرر الجسيم، إلى جانب بحث احتمالية تصنيف طلبات اللجوء المرفوضة على أنها “لا أساس لها بوضوح”. وشدّد التقرير على ضرورة دراسة كل حالة على حدة وفقاً لظروفها الخاصة.
انخفاض مستوى العنف
ووفقاً للتقرير، فإنّه بعد خلع نظام “بشار الأسد” في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، لم تعد هناك أسباب كافية للاعتقاد بوجود خطر فعلي وجسيم يهدد حياة المدنيين بسبب العنف العشوائي في البلاد، وذلك استناداً إلى الفقرتين “339C” و”CA339 (iv)” من قواعد الهجرة البريطانية، إلا إذا قدّم الأفراد أدلة تُثبت خلاف ذلك.
اقرأ أيضا: بريطانيا ترفع العقوبات عن 12 جهة سورية بينها الدفاع والداخلية
ورغم أن الحرب السورية، التي استمرت 14 عاماً، خلّفت مئات آلاف الضحايا وملايين النازحين، فقد أشار التقرير إلى أن مستوى العنف انخفض تدريجياً بعد سيطرة “هيئة تحرير الشام” (HTS) على الحكم. كما أوضح أن الارتفاع المؤقت في أعداد القتلى الذي سُجّل قبيل خلع النظام وبعده لم يغيّر من التقييم العام، إذ إن الوضع الراهن لا يُظهر وجود خطر شامل على المدنيين لمجرد وجودهم داخل سوريا.
وبيّن التقرير أن المعارك المتبقية تتركز في مناطق محدودة تشمل أطراف دير الزور وجنوب الرقة وشرق حلب ومنطقة الجولان المحتلة، ووُصفت بأنها اشتباكات متقطعة ومحدودة النطاق.
*دور “الشبكة السورية”
تجدر الإشارة إلى أن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تُعد من أبرز المنظمات المستقلة التي توثّق الانتهاكات والضحايا والاعتقالات في سوريا منذ عام 2011، وتحظى بتقدير واسع من المؤسسات الدولية والهيئات الحكومية في أوروبا والأمم المتحدة، ما يجعلها مرجعاً أساسياً للمعلومات الموثوقة في تقارير حقوق الإنسان الدولية.
