سوريا 360 – متابعات
توقع البنك الدولي، في تقرير صدر يوم الثلاثاء، أن يسجل الاقتصاد السوري نمواً حقيقياً بنسبة 1% خلال عام 2025، بعد انكماش بلغت نسبته 1.5% في عام 2024، في أول مؤشرات التحسن منذ عام 2022.
وذكر التقرير أن الاقتصاد السوري يقف على أعتاب مرحلة تعافٍ محتمل، إلا أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً بجملة من العوامل السياسية والأمنية والاقتصادية، أبرزها استمرار الدعم الدولي، وتخفيف القيود والعقوبات المفروضة، إلى جانب تأمين مصادر الطاقة والتجارة الخارجية.
وأشار البنك الدولي إلى أن الليرة السورية سجلت ارتفاعاً بنسبة 29% بين نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2024 وآب/أغسطس 2025، مدفوعة بعودة المغتربين وتخفيف جزئي للعقوبات، ما ساهم في استقرار أسعار الغذاء قبل أن تبدأ بالانخفاض مع تدفق واردات أرخص، خاصة من تركيا.
اقرأ أيضا: 146 مليون دولار من البنك الدولي لتحسين الكهرباء في سوريا
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أوضح التقرير أن أزمة السيولة ما زالت قائمة في البلاد نتيجة القيود على السحب وتعليق المدفوعات الإلكترونية وتأخر رواتب موظفي القطاع العام، مشيراً إلى أن المالية العامة ما تزال تحت ضغط مع عجز يقارب 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي ما يتعلق بالدين الخارجي، أوضح التقرير أن التقديرات غير الرسمية تشير إلى 104% من الناتج المحلي لعام 2024، بينما تظهر الجداول الرسمية نسبة 30.3%، مع توقع انخفاضها إلى 14.9% في 2025.
كما أشار التقرير إلى تحسن ملحوظ في الحساب الجاري، حيث انتقل من عجز بنسبة 14% عام 2023 إلى فائض طفيف بلغ 0.4% في 2024، مع توقع استقراره عند 0.1% في 2025. ومع ذلك، لا تزال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر شبه غائبة، ما يحد من فرص انتعاش مستدام.
