سوريا 360– محمد الحمادي
يستخف البعض بقوة الحملات الشعبية التي أطلقتها المحافظات السورية، بهدف تحسين حالة البنى التحتية وقطاعات التعليم والصحة، متذرعين بأن إعادة الإعمار تحتاج لـ400 مليار دولار وفق تقديرات اقتصادية، وأن هذه التبرعات ليست إلا نقطة ستضيع في بحر من الدمار الذي خلفته حرب المخلوع. المشككين تناسوا أن أموال إعادة الإعمار الدولية لا تأتي إلا بشروط قد تغرق البلاد بما هو أسوأ من ركام الحرب؛ يشككون وهم يعرفون أن “بحصة تسند جرة”.. الجرة بلد نهب المخلوع خزائنه على مدى نصف قرن، وأودع مع عصابته الخيرات والمقدرات في بنوك حلفائه.
دول عظمى كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا الحملات الشعبية فيها لا تهدأ، وكبرى جمعياتها الخيرية تقوم على تبرعات الأهالي، حتى أن ألمانيا بنيت بعد الحرب العالمية الثانية بسواعد شعبها، هي اليوم متربعة على عرش الاقتصاد الأوروبي وصناعاتها لا تضاهى في جميع قارات الكوكب.
أشعل شمعة
“أربعاء حمص”، “أبشري حوران”، “دير العز”، “إدلب الوفاء”، و”حلب الكبرى”، حملات شعبية أطلقها السوريون من أجل عدم الاكتفاء بـ”لعن الظلام”، بل للتحرك حسب الإمكانيات، انطلاقاً من المشافي والمدارس وآبار المياه، وفق قاعدة “الأولى فالأولى”، في محاولة لتخفيف المعاناة اليومية، وبعث رسالة أمل بأن السوريين قادرون على المساهمة في ترميم حياتهم ولو بخطوات صغيرة، إلى أن تتسع رقعة النور على طريق إعادة الإعمار الشامل.
الرئيس “أحمد الشرع”، انتقد في حوار مع “الإخبارية” السورية، الأصوات التي تردد أن إعادة الإعمار في سوريا تحتاج إلى 350 مليار دولار، موضحاً أن هذا الرقم قد يكون صحيحاً، لكن من الخطأ انتظار وصول هذا المبلغ قبل البدء بالعمل. وأكد أن السياسة السليمة تقوم على الانطلاق بما هو متاح، وفقاً للأولويات الملحّة.
وأضاف الشرع: “لا نريد لسوريا أن تعيش على المساعدات أو القروض المسيسة”، مشدداً على ضرورة البحث عن بديل أكثر استدامة، يتمثل في فتح البلاد أمام الاستثمارات، وتبني عقلية اقتصادية جديدة تتماشى مع محيط سوريا والتحولات العالمية الحديثة في مجال التنمية الاقتصادية.
إنهاك المجتمع
الصحافي “محمد العويد“، اعتبر أن “الإشكالية الأساسية تكمن في غياب وفاء الدول الداعمة للتحول السوري، أي أن الدول المعنية بمشاريع إعادة الإعمار في سوريا لم تلتزم بما وعدت به”. ورأى أن “تأخر هذه الدول في دعم المشاريع الأساسية قد يدفع الدولة إلى البحث عن خيارات بديلة منها التبرعات الشعبية، مما يؤدي إلى إرهاق المجتمع المدني الذي أبدى تعاطفًا كبيرًا ووفاء للشعب السوري من خلال مساعدته”.
في تصريح لـ”سوريا 360“، فضل “العويد” أن تكون مساهمات المجتمع المدني الخطوة الثانية بعد الدولة، أي أن تُستخدم التبرعات والمساعدات في دعم المشاريع المجتمعية التي لا تقوم بها الدولة، مثل: “رعاية الأيتام، التعليم، الصحافة المستقلة، والأحزاب، والمبادرات المجتمعية الأخرى”، مشيرا إلى أن هذه الأموال يمكن أن تساهم في بناء بنية مجتمعية قوية، في ظل وجود حوالي 90% من السوريين تحت خط الفقر.
كما شدد على أن نتائج هذه التبرعات تكون مضاعفة إن خصصت لـ”اللبنة الثانية”، وليس الأولى التأسيسية التي يُفترض أن تنفذها الدول المعنية بإعادة الإعمار، والتي تحتاج إلى تمويل ضخم يُقدّر بين 400 و500 مليار دولار.
وقال “العويد”: “إذا تأخرت مشروعات الإعمار الأساسية، سيبقى السوريون في وضع صعب، فهناك مدارس وطرق قد تكون جاهزة، لكن ماذا عن العائلات التي فقدت معيلها في القصف أو المعتقلات؟ ماذا عن الأطفال والمرضى الذين يحتاجون لدعم إضافي؟ ضحايا الحرب والسجون؟ هذه هي الأولوية التي يجب أن تركز عليها التبرعات الأهلية في الدرجة الأولى”.
*الحملات كـ”رافد”
الخبير الاقتصادي “سمير طويل“، أكد لـ”سوريا 360″، أن “الحملات الشعبية في سوريا تمثل رافداً مهماً لعملية إعادة الإعمار، إذ تهدف إلى جمع التبرعات من أهل الخير لدعم هذه المرحلة، لكن انطلاقتها الفعلية لم تتحقق بعد في معظم المناطق بسبب تعقيدات إدارية وعدم استقرار الوضع الداخلي بشكل كامل، وأن الحكومة تريد أن تكون شاملة في كل سوريا”.
“طويل”، أوضح أن “هذه المبادرات تحمل قيمة كبيرة، لكنها تحتاج إلى مزيد من الشفافية في إدارة الصناديق، إضافة إلى وجود إدارة موحدة على مستوى جميع المحافظات، بما يضمن وضوحاً في عملها ويزيد من فعاليتها”، مشددا على أن “هذه الجهود الشعبية تساهم في رفد الاقتصاد، لكنها لا يمكن أن تشكّل بديلاً عن الدعم الخليجي الذي يعد عنصراً أساسياً في إعادة الإعمار”.
الخبير الاقتصادي اعتبر أن التعويل الحقيقي في تعافي الاقتصاد السوري يجب أن يكون على الإنتاج والتصدير وتشغيل اليد العاملة، مع العمل على خفض نسب البطالة وتحسين القطاعات الرئيسية، وعلى رأسها الزراعة والصناعة، مؤكداً أن هذه الأسس هي الطريق الفعلي للنهوض الاقتصادي.
وختم “طويل” بالتأكيد أن المبادرات الشعبية تبقى “مبادرات طيبة ونبيلة”، لكنها لن تحقق إعادة إعمار حقيقية “إذا تحدثنا بلغة الأرقام أمام 400 مليار دولار حاجة سوريا الحقيقية”.
حلول إسعافية
مدير الأبحاث في المركز السوري لدراسات الرأي العام (مدى) “أحمد مراد“، شدد على أن حملات التبرع الشعبي تعد “وسيلة مهمة في ظل غياب أي من أشكال مشروعات إعادة الإعمار”، موضحا أن “ما تحتاجه اليوم المجتمعات المحلية مشروعات بنية تحتية وخدمية عاجلة ترتبط بالخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والمياه”.
“مراد” قال لمنصة “سوريا 360″، إن “هذه المشروعات ستكون لترميم وتحسين ما هو موجود، رغم أن معظم المرافق والخدمات في حالة انهيار نتيجة الإهمال وقصف النظام الذي طالها في سنوات الثورة، وتشكل هذه المبادرات والمشروعات حلولا إسعافية لسد أهم احتياجات السكان مع عدم قدرة الدولة السورية على توفير السيولة لهذه المشاريع بسبب عدم دخول الاستثمارات ومشروعات إعادة الإعمار إلى سوريا حتى الآن، وذلك نتيجة للتعقيدات الاقتصادية والإدارية المرتبطة بإزالة العقوبات عن سوريا وربط البلاد بنظام سويفت للتحويل المصرفي”.
تضامن ومواطنة
بحسب “مراد”، فإن “هدف المبادرات المشاريع المحلية تجاوز إلى حالة من التضامن والمواطنة بين السوريين، أو بين أبناء الثورة على وجه الخصوص، فعندما يشارك السوريون بالتبرع لحملة (أبشري حوران)، ويحضرون فعاليات الحملة في مدرج بصرى، ويتبرعون ويدعمون حملة (دير العز)، يروجون لحملة (إدلب الوفاء)، فهنا نكون قد وصلنا لأسمى درجات المواطنة في المشاركة والمسؤولية المجتمعية لدى السوريين”.
كما أشار “مراد” في ختام حديثه، إلى أن هذه الحملات والتبرعات ليست بديلا عن مشاريع إعادة الإعمار لكن في ظل حالة الانهيار الاقتصادي وعدم دخول القطع الأجنبي والشركات الكبرى، هي بدائل مهمة للناس لتستمر عجلة الحياة من جهة، ولعودة الشعور بالانتماء لهذا الوطن، الذي لم يربطنا به لسنوات سوى الألم والقهر، اليوم والمستقبل سيكون للازدهار والمحبة بين أهله.
