سوريا 360- حلب
عقدت غرفة صناعة حلب ندوة حوارية خصصت لمناقشة مسودة قانون الضريبة على الدخل المطروح من قبل وزارة المالية، وذلك بحضور مدير مالية حلب “عبد الله رزوق“، ورئيس غرفة صناعة حلب “عماد طه القاسم“، ورئيس غرفة تجارة حلب “محمد سعيد شيخ الكار“، إلى جانب أعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية والتجارية وعدد من الصناعيين والتجار من كبار المكلفين.
مدير مالية حلب أوضح أن اللقاء يندرج ضمن مبدأ التشاركية في صناعة القرار، مؤكداً أن المديرية تسعى إلى تطوير آليات العمل، ومحاربة الفساد، والتقليل من الاحتكاك المباشر بين المكلف والموظف، بما يضمن الابتعاد عن الاجتهادات الشخصية وتحقيق العدالة الضريبية.
من جانبه، شدد رئيس غرفة صناعة حلب على أن بناء نظام ضريبي عادل وشفاف يعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن وزارة المالية بخطوتها هذه تفتح الباب أمام مشاركة الفعاليات الاقتصادية في صياغة القانون الجديد.
اقرأ أيضا: تعاون استراتيجي بين غرفتي صناعة وتجارة حلب لخدمة الاقتصاد المحلي
كما كشف عن خطة لعقد ندوات تفصيلية في غرفتي التجارة والصناعة، وصولاً إلى صياغة مقترحات عملية ترفع إلى الوزارة، إضافة إلى تزويد مديرية المالية بتقارير اللجنة الفنية المشكلة لتقييم أضرار المنشآت الصناعية.
بدوره، اعتبر رئيس غرفة تجارة حلب أن القانون الجديد سيوفر بيئة أكثر مرونة للصناعيين والتجار، مشيراً إلى أن الإدارة المالية ستكون سنداً لهم، وأن الشفافية التي تعمل عليها الحكومة ستظهر نتائجها تدريجياً على الاقتصاد الوطني.
وخلال النقاشات، ركز المشاركون من الصناعيين والتجار على ضرورة تعزيز الثقة بين المكلفين والدوائر المالية، ونشر الوعي الضريبي، وتقليص تدخل العنصر البشري في تفسير مواد القانون، لما لذلك من أثر سلبي على القطاعين الصناعي والتجاري، كما دعوا إلى تقديم مزايا تفضيلية لذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالجة ضبوط الاستعلام الضريبي السابقة، وإلغاء قانون الإنفاق الاستهلاكي، إضافة إلى منح إعفاءات وتسهيلات للمنشآت الصناعية العاملة في المناطق المتضررة.
