سوريا 360- دمشق
أعلن النائب العام في سوريا “حسان التربة” يوم الأربعاء، تحريك دعوى الحق العام بحق عدد من المدعى عليهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، انطلاقا من تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.
وضمت القائمة التي نشرتها وزارة العدل في قناتها على “تلغرام” العميد “عاطف نجيب” قالع أظافر أطفال درعا ومفجر شرارة الثورة، واللواء “محمد الشعار” وزير الداخلية الأسبق ومسؤول القمع والتصفية في المعتقلات، واللواء “إبراهيم حويجة” مدير إدارة المخابرات الجوية الأسبق، والمتهم بمئات الاغتيالات في عهد المجرم “حافظ الأسد”، منها الإشراف على اغتيال الزعيم الدرزي اللبناني “كمال جنبلاط”، إضافة إلى مفتي البراميل “أحمد حسون” الذي بارك المجازر بفتاويه وشرعن الدماء الزكية.
كشف الحقيقة
وأكد النائب العام أنه تمت إحالتهم إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولا، داعيا جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول الجرائم والانتهاكات، إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق، كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم ما لديهم من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة.
اقرأ أيضا: أخت “عاطف نجيب” تكشف جوانب من ظلمه لذوي القربى واستيلائه على حقوقهم
بدورها أعلنت وزارة العدل تسلمها ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيدا على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.
ارتياح كبير
وقوبل إعلان تحريك الدعوى بارتياح كبير، حيث اعتبر سوريون أن هؤلاء وغيرهم ممن ظنوا أنهم فوق القانون، يستدعون اليوم ليسمعوا نطق الحقيقة لا أحكامهم الزائفة، يستدعون ليقفوا أمام القضاء في لحظة فاصلة، فكل من لديه شهادة أو وثيقة أو ذكرى من سجن أو تعذيب أو قمع أو قتل سيتقدم بها، وكل أم شهيد، وكل أخت معتقل، وكل من عايش الألم بصمت، اليوم صوته مسموع، في خطوة نحو العدالة الانتقالية، وبناء سوريا جديدة لا مكان فيها لمثل هؤلاء المجرمين.
