سوريا 360 – برلين – سامر المقداد
تشهد محافظة السويداء السورية تصعيداً غير مسبوق في العنف الطائفي منذ مطلع يوليو 2025، حيث أسفرت موجة دموية من الهجمات عن مقتل أكثر من 900 مدني خلال أيام قليلة، بينهم عشرات النساء والأطفال، وسط تدهور كارثي في الأوضاع الإنسانية ورفض وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.
وبحسب منظمات حقوقية ودولية، تتجه أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى “حكمت الهجري“، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في السويداء، الذي تتهمه تقارير موثقة بالتحريض العلني على العنف ضد مجتمعات البدو في المحافظة. وأظهرت تسجيلات مصورة أن خطابات الهجري تضمنت تحريضاً سياسياً ودينياً مباشراً، ساهم في تعبئة ميليشيات مسلحة شاركت في المجازر الدامية الأخيرة.
منع المساعدات
مصادر محلية أكدت أن “الهجري” رفض بشكل قاطع دخول قوافل الإغاثة التي أرسلتها الحكومة الانتقالية السورية، والتي كانت تضم مساعدات طبية وغذائية حيوية. وقامت ميليشيات تابعة له بمنع وصول هذه المساعدات، بينما تم اختطاف رئيس مركز الدفاع المدني في المحافظة في ظروف غامضة ولا يزال مصيره مجهولاً.
بتهمة التحريض على العنف والكراهية.. رفع دعوى ضد “ميس حرب” في “برلين”
في الوقت ذاته، تواصلت الانتهاكات من قبل الميليشيات المسلحة، بما في ذلك حالات اختطاف واغتيال وتهديدات ممنهجة ضد المدنيين، في ظل عجز تام عن ضبط الوضع الأمني.
دعوات للتحرك
تصاعدت في أوروبا دعوات إلى فرض عقوبات صارمة ضد “حكمت الهجري”. وجاء في عريضة تم التوقيع عليها في ألمانيا والاتحاد الأوروبي أن “على المجتمع الدولي اتخاذ موقف واضح ضد من يحرض على الكراهية ويقوض السلم الأهلي”.
وطالبت العريضة بإدراج “الهجري” على قوائم العقوبات الأوروبية، بما يشمل تجميد أصوله ومنعه من دخول دول الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضا: الهجري وبيان ما بعد منتصف الليل. . ما الذي تغير؟
كما طالبت العريضة ألمانيا بالضغط على الأمم المتحدة لمحاسبة الهجري أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتحريض على العنف، وتقويض السلم الأهلي.
موقف حقوقي
ناشطون وخبراء قانون دولي أكدوا أن التحريض العلني على العنف الذي مارسه الهجري يقع تحت طائلة القانون الدولي، ويمكن أن يصنف كجريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة لانتهاكه بنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
في ظل انسداد الأفق السياسي وتصاعد العنف الممنهج، تحذر منظمات دولية من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى كارثة إنسانية واسعة النطاق في محافظة السويداء. وتطالب أصوات متزايدة بضرورة فتح ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية ومحاسبة المسؤولين عن العنف دون استثناء لأي جهة أو شخصية دينية.
