سوريا 360- حمص
أكد رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب “محمد طه الأحمد” على الشفافية والمشاورة، خلال اللقاء التشاوري للجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في محافظة حمص، يوم الثلاثاء.
وأضاف أمام ممثلين عن الفعاليات المجتمعية والأهلية والأكاديمية والوجهاء، على مسرح قصر الثقافة إن هذه اللقاءات ستشمل جميع المحافظات بهدف استمزاج الآراء من كافة شرائح المجتمع حول مقترحات اللجنة.
وأشار “الأحمد” إلى تشكيل لجان فرعية في المناطق خلال الأسبوع القادم، لافتا إلى تمثيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب بمعدل عضوين لكل منطقة.
وأوضح أن توزيع المقاعد على المناطق سيكون وفق معيار التثقيل السكاني، كاشفا أن ما صدر عن توزيع المقاعد قابل للتغيير.
وأكد رئيس اللجنة التي تم تشكيلها بالمرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025 أن الهيئات الناخبة ستكون على مستوى المناطق بمعدل من 30 حتى 50 عضوا، والدائرة الانتخابية مركزها المنطقة و ليست المحافظة.
وشدد “الأحمد” على أن يراعى في الهيئات الناخبة توزيع الشرائح المجتمعية كافة وجميع الوحدات الإدارية التابعة للمنطقة، مشيرا الى أن الترشح لمجلس الشعب سيكون من داخل الهيئات الناخبة، ضمن شروط يخضع لها في اختيار هذه الهيئات.
اقرأ أيضا: لجنة الانتخابات: تشكيل مجلس الشعب بين 60 و90 يوما
وأشار الى أنه سيتم إعادة النظر بالنسبة لعدد المقاعد المخصصة لمحافظة حمص وتوزيعها على المناطق, متوقعا رئيس اللجنة أن تعقد أول جلسة لمجلس الشعب بداية الشهر التاسع.
مطالب المشاركين
تركزت مطالبات المشاركين في اللقاء التشاوري على زيادة عدد أعضاء المجلس لتمثيل جميع السوريين، وزيادة عدد هيئة الناخبين على ألا تقل عن 100 عضو لكل مقعد، والأخذ بعين الاعتبار الكفاءات والشهادات العليا، وجود غرفة أخرى في مجلس الشعب مثل مجلس الشيوخ وتكون للأعيان وممثلي المجتمع بما لا يتعارض مع عمل مجلس الشعب.
كما طالبوا باستمرار دور الهيئة الناخبة حتى بعد الانتخابات، وإلقاء الضوء على الثلث المرمم والموازن للتعريف بدوره لتبديد التشكيك بدوره، والتأكيد على تمثيل كافة شرائح المجتمع، ورفع الحصانة عن أعضاء مجلس الشعب ، وأن تكون رواتبهم وتعويضاتهم المالية مقاربة لباقي شرائح الموظفين في الدولة، وأن يكون هناك منصة الكترونية للتعريف بالكفاءات، تغيير تسمية المجلس من مجلس الشعب إلى تسمية أخرى مناسبة ، نتيجة الحاجة الماسة للتشريعات يفضل اختيار الكفاءات العلمية.
دور المجتمع المدني
وبين أعضاء اللجنة في ردودهم على المداخلات أن دور المجتمع المدني والمنظمات هو دور تدريبي و تعليمي, وسيكون هناك رقابة دولية وإعلامية وقضائية على العملية الانتخابية، وأن ما يهم اللجنة من المجلس القادم هو أولا التشريع و ثانيا التمثيل، ولا أحد يحاسب مجلس الشعب، بل يحاسب في صناديق الاقتراع، وأن (اللجنة الفرعية) تقوم باختيار الهيئات الناخبة وفق الشروط المنصوص عليها،وتمثيل المرأة في الهيئات الناخبة ستكون بنسبة 20 % وتوسيع مساهمتها سيكون مرهونا بنشاطها في المجتمع.
