سوريا 360 – طوكيو
رفعت اليابان يوم الجمعة جزءا من العقوبات التي فرضتها على سوريا في زمن النظام المخلوع.
ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن القرار الذي اتخذ خلال جلسة الحكومة، تضمن إخراج 4 بنوك سورية من قائمة تجميد الأصول، هي البنك الصناعي، والتسليف الشعبي، والتعاوني الزراعي، وبنك الادخار.
وزير الخارجية الياباني “تاكيشي إيوايا” بين أنه تم فرض العقوبات خلال فترة النظام الديكتاتوري الأسدي، وظلت قائمة حتى بعد انهياره في كانون الأول/ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أن رفع التجميد جزئيا يأتي في الوقت الذي تسعى فيه سوريا إلى الخروج من الأزمة تحت قيادة الحكومة الجديدة.
بنك اليابان يبدأ بتجارب إصدار عملته الرقمية
وأشاد وزير الخارجية بالحكومة السورية لانخراطها في الحوار نحو المصالحة الوطنية، معربا عن أمله بأن يؤدي رفع العقوبات إلى خلق وضع أفضل للشعب السوري المنهك بسبب الحرب الطويلة.
جاء قرار اليابان بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع عقوباتهما عن سوريا.
