سوريا 360 – هولندا
أفادت وسائل إعلام هولندية بأن دائرة الهجرة والجنسية في البلاد تنتهك القانون، مما يضطر طالبي اللجوء السوريين إلى الانتظار لفترات طويلة قبل تسوية أوضاعهم.
وكان ينبغي على دائرة الهجرة والجنسية اتخاذ قرارات في مئات من قضايا اللجوء طويلة الأمد المتعلقة بالسوريين، لكنها لم تفعل ذلك، ما أثار انتقادات حادة.
وروى اللاجئ “علاء الدين درويش” لصحيفة Trouw أنه ينتظر قرارا بشأن طلب لجوئه الذي قدّمه منذ عامين وعشرة أيام.
وقد أتم طالب اللجوء السوري، البالغ من العمر 26 عامًا، إجراءات اللجوء منذ وقت طويل، واضطر في النهاية إلى اللجوء إلى المحكمة لأن الحد الأقصى للفترة المقررة لاتخاذ القرار، وهي 21 شهرًا، قد انتهى.
وبحسب المصدر، أجبر القاضي وزيرة اللجوء والهجرة، “مارجولين فابر”، على اتخاذ قرار خلال أسبوعين تحت طائلة دفع غرامة.
ومع ذلك، لم تمتثل دائرة الهجرة والجنسية، المسؤولة عن تنفيذ القرارات نيابة عن الوزارة، لهذا الحكم.
وأشار المصدر إلى وجود مئات من قضايا اللجوء لسوريين تجاوزت فيها دائرة الهجرة والجنسية المدة القانونية البالغة 21 شهرًا، وهو ما أكدته تحقيقات الصحيفة.
خرقٌ صريح للقانون
ورداً على استفسارات حول هذا الموضوع، أكدت دائرة الهجرة والجنسية أنها لم تتخذ أي قرارات تقريبًا بشأن طلبات اللجوء السورية المستمرة منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول.
سوريا تبحث مع الاتحاد الأوروبي سبل عودة اللاجئين
وبذلك، تكون الدائرة قد خرقت القانون، بحسب ما صرح به المحاضر في قانون الهجرة، مارك كلاسين، من جامعة لايدن، الذي أوضح أن “الحد الأقصى البالغ 21 شهرًا يُعد ضمانة قانونية لطالبي اللجوء، ولا يعتد القانون بأي ظروف تبريرية. فإذا لم يُصدر قرار خلال الفترة الممنوحة، فذلك خرقٌ صريح للقانون”.
وقف المغادرة وتداعياته
بعد التغير المفاجئ الذي شهده النظام السوري، أعلنت الوزيرة فابر ما يُعرف بـ”قرار وقف المغادرة” (BVM)، والذي يمنح الدائرة الحق في عدم البت مؤقتًا في طلبات اللجوء السورية حتى تتضح تبعات التغير السياسي. ويستمر هذا القرار حتى منتصف يونيو/حزيران، مع إمكانية تمديده.
غير أن هذا التعليق لا يشمل الطلبات التي تجاوزت الحد الأقصى البالغ 21 شهرًا. وحتى يونيو/حزيران، يتعلق الأمر بحد أقصى يبلغ 420 طلبًا، ويجب البت فيها “رغم تعليق التنفيذ”، وفقًا لتعليمات موظفي دائرة الهجرة. وكانت الوزيرة فابر قد وعدت في ديسمبر/كانون الأول بإصدار قرارات في هذه القضايا.
وأثار هذا الوضع انتقادات واسعة من مجلس اللاجئين الهولندي، الذي وصف أداء الوزيرة والدائرة بأنه “غير مقبول”.
وقال متحدث باسم المجلس: “هذا الغموض المطول يؤثر بعمق على الناس؛ فهم لا يعرفون مصيرهم، ولا يستطيعون بناء مستقبلهم”.
غياب الحسم
ووفقًا لمحامي اللجوء “ويل إيكيلبوم”، الذي يرأس الجمعية المهنية لمحامي اللجوء، يبدو أن الوقت يُهدر عمدًا في قضايا السوريين. وأضاف أن أي تقييم قد تصدره وزارة الخارجية بشأن الوضع الأمني في سوريا سيكون له تأثير مباشر على قرارات دائرة الهجرة والجنسية.
وبحسب موقع EenVandaag، يشكل السوريون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء الحاصلين على صفة لاجئ في هولندا. ففي عام 2023، أصدرت البلاد أكثر من 27000 تصريح إقامة مؤقتة، كان 55% منها لسوريين.
وتُعد سوريا المصدر الرئيسي للأشخاص الذين يفرون إلى هولندا ويتقدمون بطلبات لجوء، وبسبب الوضع غير المستقر في سوريا، أعلنت وزيرة اللجوء والهجرة مارجولين فابر تجميد البت في طلبات اللجوء خلال الأشهر الستة المقبلة. ولم تعد دائرة الهجرة والجنسية (IND) تتخذ قرارات بشأن هذه الطلبات، ما يعني أن نحو 15000 طلب لجوء قدمها سوريون باتت “معلّقة”.
