السويد.. نحو إجراءات صارمة تمس مساعدات اللاجئين

في خطوة وصفت بأنها محاولة جديدة للتضييق على أوضاع المهاجرين في السويد اقترح محققو الحكومة وضع قواعد أكثر صرامة لحصول المهاجرين على الفوائد والمساعدات.

 وتريد الحكومة من القادمين إلى السويد أن يستقروا حتى يتمكنوا من الحصول على المزايا أثناء عملهم ودفع الضرائب- بحسب ما أعلنت وزيرة شؤون المسنين والتأمينات الاجتماعية “آنا تينجي”، مضيفة أن “السويد ليست مجتمعاً خالياً من المتطلبات”.

 وأشار موقع  dagenssamhalle السويدي إلى أن “هذه القواعد المقترحة تنص على أنه كي يكون المهاجر مؤهلاً للحصول على أشياء مثل إعانة الطفل وإعانة الوالدين وإعانة المرض”، ويجب أن يكون مقيماً في السويد لمدة لا تقل عن خمس سنوات على مدى فترة خمسة عشر عاماً”.

وللحصول على المساعدة المالية (المزايا الاجتماعية)، يجب على أي شخص ليس مواطنًا سويديًاً، أو يجب التعامل معه على قدم المساواة على هذا الأساس، أن يقيم بشكل قانوني في السويد لمدة خمس سنوات دون انقطاع.

ولفت المصدر إلى أن هذه المقترحات لا تشمل اللاجئين وغيرهم من الأشخاص المحتاجين إلى الحماية والذين حصلوا على تصريح إقامة.

ووفق المحقق “جوران لوندال”، فإن قواعد التأهيل ستغطي في المقام الأول ما يسمى بـ “مواطني الدول الثالثة” الذين انتقلوا إلى السويد للدراسة أو العمل، على سبيل المثال.

ومن المقترح أيضاً استخدام بعض الصمامات. على سبيل المثال، وينبغي أن يكون من الممكن تقصير فترة التأهل للحصول على مزايا التأمين الاجتماعي من خلال تحقيق الدخل من العمل لفترة زمنية معينة. ويجب منح المساعدة المالية في “حالات الطوارئ العاجلة” حتى لو لم يتم استيفاء الشروط.

 وأحد أهداف قواعد التأهيل المقترحة هو جذب عدد أقل من الأشخاص إلى السويد. ويقدّر الباحثون أن الهجرة إلى السويد قد تنخفض بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المائة، أو ما يعادل  1200و1300 شخص سنوياً، إذا تم تنفيذ المقترحات.

وسوف تقوم الحكومة الآن بتحليل المقترحات وإعدادها بشكل أكبر.

ومن المنح المقترحة التي تخضع للتأهيل -وفق الاقتراح المذكور- “المساعدة المالية” “بدل الوالدين على المستويات الأدنى والأساسية” “إعانة الطفل -بما في ذلك إعانة الطفل المتعدد- “بدل السكن” “تعويض المرض وتعويض النشاط في شكل تعويض مضمون” “بدل الرعاية” “تعويض التكلفة الإضافية”تعويض المساعدة”و”دعم كبار السن”.

ومن المقرر أن تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2027

وبحسب موقع “المهاجر نيوز” “اتخذت الدولة الاسكندنافية خطوات في الآونة الأخيرة للحد من الهجرة، مثل منح تصاريح إقامة مؤقتة لطالبي اللجوء” كما شملت هذه الخطوات “تشديد متطلبات لم شمل الأسرة وزيادة متطلبات الدخل للحصول على تأشيرة عمل لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

وأعلنت الحكومة أيضاً عن خطط لتقديم 30 ألف يورو للمهاجرين لقاء مغادرتهم البلاد، وتنوي الحكومة أيضا تسهيل ترحيل المهاجرين الذين يتعاطون المخدرات، أو لديهم روابط مع عصابات إجرامية، أو الذين “يهددون القيم السويدية”.