سوريا 360- دمشق
رحبت سوريا بأول قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ سقوط النظام، والذي رحب بسقوطه وبتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أنه يعكس نهجا جديدا وفصلا جديدا في تاريخ سوريا.
في بيان نشرته يوم الجمعة على قناتها في “تلغرام”، أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن قرار المجلس المعنون “حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية”، يتناول قضايا تتعلق بضرورة رفع العقوبات الاقتصادية ووقف الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وكلاهما يشكلان خطرا على استقرار الوضع في سوريا، ويقوضان الجهود المبذولة نحو خفض التصعيد، وتحقيق انتقال سياسي مستدام، وهما ما تطالب سوريا بوقفهما الفوري.
خطوة متوازنة
وقالت الخارجية: “سوريا تنظر بإيجابية إلى هذا القرار، وتعتبره خطوة متوازنة تعكس الجهود الإيجابية التي قامت بها لأول مرة، رغم التركة الثقيلة للنظام البائد، كما يأخذ القرار بعين الاعتبار التعقيدات التي تواجه البلاد في ظل الوضع المتطور، ويرحب بجهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الرغم من التحديات والصعوبات المستمرة”.
الخارجية: الدعم الدولي حافز قوي لتحقيق تطلعات السوريين
نهج بناء
mأشارت الوزارة إلى أن سوريا تثمن النهج البناء والتعاون الإيجابي الذي أبدته الدول الأعضاء والمجموعة الأساسية خلال عملية صياغة واعتماد القرار، وخاصة بريطانيا كدولة القلم، معربة عن التقدير لجهود الدول ومنظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا والناجين، الذين عملوا على مدى سنوات للحفاظ على حقوق السوريين والسوريات على أجندة المجتمع الدولي في مجلس حقوق الإنسان.
حماية حقوق الإنسان
وأكدت الخارجية التزام سوريا الثابت بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لشعبها، وفقا لالتزاماتها الدولية ذات الصلة، واستعدادها لمواصلة الحوار والتعاون الإيجابي والبناء، بما يخدم مصالح شعبها، ويحفظ سيادتها ووحدة أراضيها، ويعزز أمنها واستقرارها وازدهارها.
