سوريا 360- حلب
أعلنت وزارة الداخلية يوم الثلاثاء، توصل اللجنة المكلفة من رئاسة الجمهورية لتطبيق الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلى اتفاقية مع المجلس المدني لحيي “الأشرفية” و”الشيخ مقصود” بحلب، على تنفيذ الاتفاق المذكور في الحيين، وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
انسحاب قوات “قسد”
ونشرت الوزارة في قناتها على “تلغرام” نص الاتفاقية، وجاء فيها: “انطلاقا من الحرص على تعزيز العيش المشترك، والحفاظ على السلم الأهلي، ومن أن التوافق بين مختلف مكونات الشعب السوري هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة، تم الاتفاق على اعتبار حيي “الشيخ مقصود” و”الأشرفية”، ذوات الغالبية الكردية، من أحياء مدينة حلب ويتبعان لها إداريا، وانسحاب القوات العسكرية بأسلحتها من الحيين إلى منطقة “شرق الفرات”، وتشكيل لجان في الحيين لتطبيق الاتفاقية على أرض الواقع”.
عشائر في الجزيرة ترفض اجتماعاً دعت إليه ميليشيا “قسد”
السلاح بيد الداخلية
وتنص الاتفاقية على أن تتحمل وزارة الداخلية مسؤولية حماية سكان الحيين، ومنع المظاهر المسلحة فيهما، وحصر السلاح بيد قوى الأمن الداخلي التابعة للوزارة، وإزالة السواتر الترابية من الطرق العامة، مع الإبقاء على الحواجز الرئيسية تحت إشراف الأمن الداخلي، إلى حين استتباب الأمن والاستقرار في الحيين.
تبييض السجون
كما تنص الاتفاقية على تبييض السجون من الطرفين في محافظة حلب، وتبادل جميع الأسرى الذين تم أسرهم بعد التحرير، وإقامة مركز للأمن الداخلي في كل حي، ومنع ملاحقة أي شخص كان ملاحقا قبل الاتفاق، ولم تتلطخ يده بدماء السوريين، وتشكيل لجنة تنسيقية لتسهيل الحركة والتنقل بين مدينة حلب ومناطق شمال وشرق سوريا.
![]()
لا تمييز
ومن بنود الاتفاقية أيضا، تقديم المؤسسات المدنية في الحيين بالتنسيق مع مؤسسات المدينة، الخدمات لهما دون تمييز عن بقية أحياء حلب، من خلال فرعي البلدية الموجودين في الحيين، وأن يمنح الحيان حق التمثيل الكامل والعادل في مجلس محافظة حلب، وفي غرف التجارة والصناعة وسائر المجالات، وفقا للقوانين الناظمة، مع المحافظة على المؤسسات الخدمية والإدارية والتعليمية والبلديات والمجالس المحلية القائمة في الحيين، إلى حين توافق اللجان المركزية المشتركة على حل مستدام.
ووقع رئيس سوريا الانتقالي “أحمد الشرع” وقائد قوات سوريا الديمقراطية “مظلوم عبدي” اتفاقا في 10 آذار/مارس الماضي، يقضي بدمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.