سوريا 360- دمشق
حملت وثيقة موقعة من وزير الخارجية “أسعد الشيباني” أنباء جديدة عن أموال حزب البعث، الذي ثارت أسئلة عديدة حول مآل ممتلكاته الكثيرة، عقب سقوط المخلوع.
التوضيح الخاص بأموال “البعث”، جاء ضمن قرار للوزير، يقضي بتشكيل قسم اسمه “الأمانة العامة للشؤون السياسية” في وزارة الخارجية السورية.
وأناط القرار بهذه القسم الجديد عدة مهام، من بينها “العمل على إعادة توظيف أصول حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ولجان منحلة”.
وليس هناك إحصاء دقيق لحجم الأصول التي كانت تحت سلطة وتصرف البعث والأحزاب التابعة له (ضمن الجبهة الوطنية)، والمنظمات الملحقة به من قبيل منظمة الشبيبة ومنظمة الطلائع، واتحاد الطلبة.. إلخ.
ملاحقة قضائية للعسكريين وأعضاء البعث المتخلفين عن تسوية أوضاعهم
وطوال عقود، كان حزب البعث “الحزب القائد في الدولة والمجتمع”، حتى بعد تعديل دستور النظام خلال سنوات الثورة (حيث تمت إزالة الفقرة المعنية من الدستور المعدل، لكن الواقع بقي كما هو).. ونظرا لهذه القاعدة، فقد استولى “البعث” وأسس عبر أذرعه إمبراطورية ضخمة من الأصول (أموال وأرصدة، مبان، سيارات…)، سيكون من غير السهل حصرها خلال مدة وجيزة.
أما توظيف هذه الأصول الضخمة، فهو ما يراهن عليه كثير من السوريين، آملين أن ينعكس على مستوى معيشتهم، وأن يعيد التوازن ولو قليلا، لميزان توزيع الثروة الوطنية.
