سوريا 360- خالد الأحمد
أفاد ناشطون أن الضابطة العدلية في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد صادرت شبكتي إنترنت يتم تزويدهما من لبنان، ومن الإنترنت الفضائي (ستار لينك)، وذلك ضمن حملات المصادرة والتفتيش في مدينة القصير بريف حمص الغربي.
ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات عن منع أصحاب المنشآت والأماكن التي يرتادها العموم من تقديم خدمة الإنترنت لهم، إلا من خلال الشركات الحاصلة على تراخيص من الهيئة لهذه الغاية حصراً.
ويقصد بالأماكن التي يرتادها العموم الجامعات والفنادق والمقاهي والحدائق العامة وغيرها.
ودعت الهيئة في تعميم لها الشركات المرخصة من الهيئة حصراً إلى التقيّد بأحكام قانون الاتصالات ولوائحه التنفيذية، تفادياً لوقوع أي مخالفة.
عدم التهاون
ونقلت وكالة “سانا” عن مدير الضابطة العدلية في الهيئة المهندس “عبد الرحمن زيدان” قوله، إن الهيئة حريصة على متابعة هذا الأمر، وعدم تهاون فرق الضابطة مع المُخالفين للقوانين والتعليمات الصادرة عنها.
وبدوره، أشار رئيس فرق الضابطة العدلية “محمد الحسين” للمصدر ذاته إلى جهوزية الفرق واستعدادها الدائم للعمل ضمن محاور الرصد والمتابعة، على امتداد الأراضي السورية.
وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد عممت على أصحاب المنشآت والأماكن العامة حظر تقديم خدمة الإنترنت لروادها إلا من خلال الشركات المرخصة من الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد حصراً وهي كما جاء في التعميم شركات “رؤية –رنت-المبتكرون- هاي فاي- سوا –أمواج –المحترفون”.
غرامة المخالفات
وشددت الهيئة على أنه يحظر على أصحاب المنشآت والأماكن التي يرتادها العموم تقديم خدمة الأنترنت لهم إلا من خلال الشركات الحاصلة على تراخيص من الهيئة لهذه الغاية حصراً وأي مخالفة تستوجب تطبيق أحكام قانون الاتصالات ولائحته التنفيذية.
وتنص اللائحة على أن مخالفة تقديم خدمات غير واردة في الترخيص أو ملاحقه دون الحصول على موافقة الهيئة يستوجب غرامة تقدر بخمسة ملايين ليرة سورية إلى الحد الأقصى الوارد في المادة 55 من القانون وهو عشرة ملايين ليرة سورية مع مراعاة حالة المرخص له.
تنظيم قطاع الاتصالات
ووفق الهيئة ذاتها بلغ عدد الشركات التي حصلت على الترخيص حتى الآن 55 شركة، من أصل أكثر من 200 شركة تقدمت للحصول على الترخيص.
وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع الشركات على التعاون مع الوزارة في تنظيم قطاع الاتصالات.
كما عملت الوزارة في وقت سابق على تبسيط إجراءات وشروط الحصول على الترخيص، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم بنسبة 80% وذلك لدعم الشركات وتحفيزها على تقديم خدمات الإنترنت وفق أعلى المعايير.
