سوريا 360- السويداء
أكد الشيخ “يحيى الحجار” قائد “حركة رجال الكرامة” في السويداء، أن “الاختلاف في الرأي لا يعني انقسام السويداء”، مشدداً على أن الداعين لبناء الدولة ورفض مشاريع التقسيم “ليسوا خونة”، وأن من يتعاون مع الشرفاء لتحقيق هذا الهدف لن يكونوا خارجين على القانون.
جاء ذلك في فيديو مصور خلال لقاء مع وجهاء السويداء، وبحضور “الشيخ يوسف جربوع” أحد مشايخ عقل طائفة الموحدين الدروز.
يأتي هذا اللقاء لتهدئة التوترات التي تشهدها المدينة بين الفصائل المسلحة، وآخرها تهديد واعتداء عناصر من “المجلس العسكري”، على متظاهرين في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء.
وأكد “الحجار” “أن المرجعية الروحية للطائفة تمثل إطاراً جامعاً للسويداء، وأن سلاح حركته لن يُوجَّه إلى الداخل، ولن يكون إلا في خدمة الجبل”.
السويداء.. “رجال الكرامة” يوضح شروط الانتساب لوزارة الدفاع
مصدر من السويداء قال لـ “سوريا 360” أن حركة رجال الكرامة بقيادة “الحجار”، منعت قوة تابعة للأمن العام في الحكومة السورية، من الدخول الى السويداء، مطلع العام الحالي، كما وجهت تهديدات لمجموعة أخرى يقودها “ليث البلعوس”، متناغمة مع الحكومة السورية، حيث حاولت الأخيرة، بالتنسيق مع الأمن العام ضبط الحالة الأمنية في المحافظة، بقيادة أبناء السويداء فقط و بدعم لوجستي من الحكومة السورية.
وأضاف المصدر “أن مجموعة ممثلة للحراك الشعبي في ساحة الكرامة قاموا بعدة زيارات إلى المرجعيات الدينية في المحافظة، وطالبوا خلالها بالتدخل لوقف الانفلات الأمني، واستخدام السلاح ضد المتظاهرين، وإبعاد التحشيدات العسكرية عن الخلافات السياسية. وأكدوا أن “الاختلاف في الرأي سياسة صحية لبناء وطن ديمقراطي، بينما الإكراه بالسلاح يدمر البلد.”
بيان لمجموعة من محامي السويداء
وفي السويداء أيضا أصدر مجموعة من المحامين في السويداء بياناً رفضوا فيه “الإعلان الدستوري” الجديد، معتبرين أنه “لا يستجيب لتطلعات الشعب السوري في بناء دولة ديمقراطية، بل يعيد إنتاج الاستبداد بصيغة جديدة”. وأكد الموقعون على البيان أن الوثيقة الدستورية “تفتقر إلى مبادئ الحكم التشاركي، وتعزز المركزية، وتُخاطر بمسار العدالة والحرية”. وحذّر البيان من أن النص الدستوري المقترح “يُهمل العدالة الانتقالية الحقيقية”، معتمداً على إجراءات شكلية لا تحقق محاسبةً حقيقيةً أو مصالحة وطنية.
ودعا المحامون إلى عقد مؤتمر وطني شامل لوضع دستور عصري يعكس إرادة جميع السوريين، معربين عن رفضهم ما وصفوه بـ”إعادة إنتاج أنظمة قمعية” تحت أي مسمّى. وأكدوا أن “الاختلاف في الرأي سياسة صحية لبناء وطن ديمقراطي، بينما الإكراه بالسلاح يدمر البلد.”
