سوريا 360 – اقتصاد
طلب مصرف سوريا المركزي من مؤسسات الصرافة المرخصة والعاملة في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها مع أحكام القوانين والأنظمة السارية على مؤسسات الصرافة المرخصة والمسجلة لدى مفوضية الحكومة في المصرف، خلال مهلة 30 يوما.
وأوضح المصرف في تعميم، أن المؤسسات المعنية والراغبة بتوفيق أوضاعها تتقدم بطلب ترخيص مؤسسة صرافة (شركة / مكتب) وفق النموذج المعتمد، وتقوم بتسديد نفقات التحقق والدراسة المحددة إلى صندوق مصرف سوريا المركزي، وتقديم الوثائق التي تطلبها مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، سواء من الملفات التي تم على أساسها منح الترخيص للمؤسسة المعنية ابتداء، أو أي وثائق إضافية تراها لازمة المتابعة عملية منح الترخيص المبدئي.
واشترط مصرف سوريا المركزي تقديم طلب فتح حساب بالدولار الأمريكي، باسم المؤسسة المعنية، وإيداع مبلغ 1.25 مليون دولار أمريكي على الأقل، في الحساب المفتوح باسم المؤسسة المعنية بالدولار الأمريكي، ويعد هذا المبلغ جزءا من رأسمالها المدفوع.
حسب “المركزي”.. زيادة العرض تهوي بالتضخم في سوريا
وبين المصرف أن مؤسسات الصرافة المعنية والملتزمة بتطبيق أحكام هذا القرار، تمنح ترخيصا مبدئيا لمزاولة أعمالها وتقديم خدماتها أصولا، على أن تنتهي مفاعيله عند منحها الترخيص النهائي من قبل مجلس النقد والتسليف، وتسجيلها في سجل مؤسسات الصرافة الممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف، أو انتهاء المهلة التي سيتم تحديدها لإتمام إجراءات توفيق أوضاعها ومنحها الترخيص النهائي حسب الأصول.
وأكد المصرف ضرورة تقيد المؤسسات الحاصلة على الترخيص المبدئي، بأحكام القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس النقد والتسليف ومصرف سوريا المركزي، وأن تنهي مؤسسات الصرافة المعنية توفيق أوضاعها، خلال مهلة أقصاها 30 يوما تبدأ في 11 آذار/مارس 2025، بما يترتب على عدم الالتزام من آثار قانونية، أهمها اعتبار الأعمال التي تمارسها المؤسسات غير الملتزمة أعمالا غير مرخصة وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
