سوريا 360- سويسرا
قررت سويسرا يوم الجمعة، رفع جزء من العقوبات المفروضة على سوريا تنفيذا لقرار الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، بالتزامن مع فرضها تجميدا إضافيا على أصول المخلوع “بشار الأسد” وحاشيته لمدة 4 سنوات.
وذكرت الحكومة السويسرية في موقعها الرسمي أن المجلس الاتحادي رفع بدءا من السابع من آذار/مارس الجاري، العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، كما سمح ببعض الخدمات المالية والعلاقات المصرفية، انسجاما مع قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في 24 شباط/فبراير الماضي بتخفيف بعض العقوبات، عقب انتفاء الحاجة لها بعد سقوط نظام “بشار الأسد”.
وأشارت الحكومة السويسرية إلى أنها فرضت العقوبات على سوريا لأول مرة في أيار/ مايو 2011، ردا على القمع العنيف الذي كانت تمارسه القوات السورية وقوات الأمن ضد الشعب السوري، لافتة إلى أن رفع هذه العقوبات اليوم يهدف إلى تيسير عملية انتقال سياسي سلمية ومنظمة بعد سقوط “بشار الأسد”.
سوريا ترحب بقرار بريطانيا رفع العقوبات عنها
كما قررت الحكومة السويسرية فرض تجميد إضافي على أصول المخلوع “بشار الأسد” وحاشيته لمدة 4 سنوات، مبينة أنه تم تجميد أصول تبلغ قيمتها نحو 99 مليون فرنك سويسري، يرتبط نحو ثلثيها بأعضاء حكومة “الأسد” السابقة وحاشيتهم.
وبموجب القرار، اتخذ المجلس الاتحادي التدابير اللازمة لمنع خطر تدفق أموال “الأسد” وحاشيته إلى خارج سويسرا، وإذا تبين في إجراءات جنائية أو إجراءات مساعدة متبادلة مستقبلية، أن هذه الأموال من أصل غير مشروع، فإن سويسرا ستسعى إلى إعادتها على النحو الذي يعود بالنفع على الشعب السوري.
