سوريا 360 – بروكسل
علق الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عددا من العقوبات الاقتصادية التي فرضها على سوريا نتيجة سياسات النظام المخلوع وقمعه شعبه.
وذكر مجلس الاتحاد في بيان نشره على موقعه الرسمي أن الهدف من الإجراء تسهيل التعامل مع سوريا في مجالات رئيسية كالطاقة والنقل، وتسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات وتلك اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وأوضح المجلس أنه علق العقوبات على قطاعي النقل والطاقة بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، وإزالة مصارف الصناعي، والتسليف الشعبي، والتوفير، والتعاوني الزراعي، والخطوط الجوية السورية من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، والسماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية لمصرف سوريا المركزي.
قطر تجدد دعمها إعادة الإعمار والاستقرار في سوريا
وأشار إلى تقديم إعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك عن المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار، فضلا عن تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني الحالي إلى أجل غير مسمى، وتقديم إعفاء على حظر تصدير السلع الكمالية إلى سوريا، إضافة إلى تقييم إمكانية تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية.
وأكد المجلس أنه يحتفظ بإدراجات تتعلق بالنظام المخلوع، وقطاع الأسلحة الكيميائية، وتجارة المخدرات، إضافة إلى عدد من التدابير القطاعية، مثل تجارة الأسلحة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، واستيراد وتصدير التراث الثقافي السوري.
وشدد المجلس الأوروبي على أن العقوبات فرضت بالأساس ضد النظام المخلوع، بسبب قمعه العنيف للمدنيين السوريين، لافتا إلى أن سقوطه يمثل بداية عصر جديد من الأمل للشعب السوري، وينبغي أن تتاح الفرصة لجميع السوريين، في الداخل وفي الشتات، للمشاركة في إعادة بناء بلدهم.
