سوريا 360– ألمانيا
قررت الحكومة الألمانية تمديد العمل باللوائح الخاصة المتعلقة بفرض الرقابة على كافة حدودها الخارجية ضد المهاجرين، التي تنتهي في آذار/مارس المقبل، لمدة 6 أشهر حتى 15 أيلول/سبتمبر.
ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن المستشار “أولاف شولتز” (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) قوله: “من خلال مراقبة الحدود، فإننا ندفع الهجرة غير النظامية بشكل فعال”.
وقالت وزيرة الداخلية “نانسي فايسر”: “نحن نوقف مهربي البشر الذين يحولون البشر بوحشية إلى سلع ويقومون بتهريبهم عبر الحدود”، ومن شأن هذا أيضاً أن يساعد في وضع حد للمجرمين والمتطرفين حسب وصفها-.
مكافحة الهجرة غير الشرعية
وقال موقع srf إن توفير ضوابط حدودية في منطقة شنغن الأوروبية لا يتم فعليا حالياً، لكن في أيلول الماضي، ووسعت ألمانيا نطاق الضوابط التي كانت سارية بالفعل في شرق وجنوب الجمهورية لتشمل الحدود مع الدنمارك وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورج.
وفي ذلك الوقت، تم تبرير عمليات المراقبة الثابتة بمكافحة الهجرة غير الشرعية والحماية والجريمة العابرة للحدود.
ووفق وزارة الداخلية الألمانية، تم في الأشهر الأخيرة اكتشاف نحو 80 ألف حالة دخول غير شرعي، كما تم اعتقال نحو 1900 مهرب، وتم رفض دخول نحو 47 ألف شخص – على سبيل المثال بسبب وثائق مزورة أو تأشيرات مفقودة. ويجري الآن توسيع نطاق هذا التنظيم الخاص.
فرنسا.. تصاريح مؤقتة للاجئين السوريين لزيارة بلدهم
وأوضح شولتز: “من خلال ضبط الحدود، فإننا ندفع الهجرة غير النظامية إلى الوراء بشكل فعال، والأرقام تثبت ذلك”.
بولندا والنمسا تحتجان
وتم فرض الضوابط على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا منذ أكتوبر 2023، وتم تقديمها على الحدود البرية بين ألمانيا والنمسا في خريف عام 2015.
وكان إعلان وزيرة الداخلية “نانسي فايسر” عن فرض عمليات مراقبة على كافة الحدود الألمانية اعتبارا من منتصف سبتمبر/أيلول أثار انتقادات شديدة في بولندا والنمسا وأوصل الأمور إلى حافة الأزمة بين البلدان الثلاث.
وفي رد على هذا الإعلان قالت الحكومة النمساوية أنها لن تستقبل الأشخاص الذين تم رفضهم على الحدود الألمانية.
وقال وزير الداخلية النمساوي “جيرهارد كارنر” (حزب الشعب النمساوي): “ليس هناك مجال للمناورة”. وأصدر تعليماته لرئيس الشرطة الفيدرالية النمساوية “بعدم القيام بأي عمليات استيلاء”.
وبحسب المستشار النمساوي “كارل نيهمر” إنه في حال لجأت ألمانيا في المستقبل إلى حالة الطوارئ لإغلاق حدودها، فإن النمسا ستفعل الشيء نفسه: “إذا بدأت ألمانيا – وهي جارة ضخمة للنمسا- في خلق حالة من عدم اليقين هنا من خلال تفسيرات قانونية غريبة، فسوف نتصدى لها ونحمي حدودنا بوضوح”.
