أخبار القارة الأوروبية_أوروبا
أقر مجلس الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد 6 أشخاص و5 كيانات في سوريا في ظل خطورة الأوضاع هناك.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبية عبر موقعه الرسمي أن القائمة الجديدة تشمل مستشارا اقتصادياً للرئيس السوري “بشار الأسد”، وثلاثة من رجال الأعمال البارزين الذين يقدمون الدعم للنظام السوري ويستفيدون منه، وشخصين مرتبطين بعائلة الأسد.
كما ستخضع خمس شركات تدعم النظام السوري وتستفيد منه، وهي مجموعة الدي جي، وأجنحة الشام، ووكالة فريبيرد للسفريات، وشركة إيلوما للاستثمارات الخاصة، وشركة العقيلة، لإجراءات تقييدية.
وتعمل بعض هذه الكيانات في نقل المرتزقة السوريين أو تجارة الأسلحة أو تهريب المخدرات أو غسيل الأموال، مما يدعم أنشطة النظام السوري.
ويخضع الأشخاص المدرجون في نظام العقوبات لتجميد أصولهم. ويحظر أيضًا تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو لمصلحتهم.
بالإضافة إلى ذلك، ينطبق حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي على الأشخاص الطبيعيين المدرجين في القائمة.
ولا تزال سوريا تشكل أولوية قصوى بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ولا يزال المجلس يشعر بقلق عميق إزاء الوضع في سوريا.
وبعد أكثر من عقد من الزمن، فإن الصراع لم ينته بعد، ويظل مصدرا للمعاناة وعدم الاستقرار للشعب السوري والمنطقة، ويلاحظ المجلس أيضا أن النظام السوري يواصل اتباع سياسته القمعية. ولذلك من الضروري الحفاظ على فعالية التدابير التقييدية المعمول بها وضمانها من خلال مواصلة تطويرها.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام المستدام في سوريا هو الحل السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.
إسبانيا: سنتوجه للاعتراف بالدولة الفلسطينية حتى دون دعم من الاتحاد الأوروبي
تم فرض العقوبات على سوريا لأول مرة في عام 2011 ردًا على القمع العنيف للسكان المدنيين من قبل نظام الأسد.
تستهدف العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسوريا نظام الأسد ومؤيديه، فضلاً عن قطاعات الاقتصاد التي يستفيد منها النظام.
ولفت مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أنه ليس المقصود من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسوريا إعاقة تقديم المساعدة الإنسانية إلى أي جزء من البلاد.
كما أوضح أنه لا تمنع عقوبات الاتحاد الأوروبي تصدير المواد الغذائية أو الأدوية أو المعدات الطبية من قبل الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، ولا تستهدف نظام الرعاية الصحية في سوريا. ويتضمن نظام العقوبات مجموعة واسعة من الاستثناءات الإنسانية لضمان تقديم المساعدة الإنسانية إلى أي جزء من البلاد. في أعقاب الزلزال المأساوي الذي وقع في 6 فبراير 2023، تم تعزيز الاستثناءات الإنسانية القائمة بالفعل لزيادة تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة إلى السكان السوريين.
قام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بتعبئة أكثر من 30 مليار يورو منذ عام 2011، ليظل أكبر مزود للمساعدات الدولية ويقدم المساعدة الإنسانية وتحقيق الاستقرار والمرونة داخل سوريا وفي البلدان المجاورة. منذ عام 2017، يستضيف الاتحاد الأوروبي سنويًا مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة لإبقاء سوريا على رأس جدول الأعمال السياسي الدولي، ولرفع التعهدات بتقديم المساعدة للمحتاجين وللحوار مع المجتمع المدني السوري.
