أخبار القارة الأوروبية_فرنسا
بات قانون الهجرة الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي يهدد حكومة البلاد في ظل الجدل الشديد على الساحة بهذا الشأن.
التصويت على القانون تسبب في انقسامات داخل معسكر وسط اليسار، وقدّم وزير الصحة استقالته، ما أثار مخاوف من امتداد نزيف الاستقالات وانهيار الحكومة.
تقرير تشرته إذاعة فرنسا أفاد بأنه: “في نهاية المطاف، لم تكن هناك سوى استقالة واحدة داخل الحكومة الفرنسية بعد اعتماد قانون الهجرة بفضل دعم اليمين المتطرف، ولكن إذا نفذ وزير الصحة أوريليان روسو قناعاته، فإن العديد من الوزراء يترددون، أو حتى يضعون مستقبلهم في أيدي إيمانويل ماكرون وإليزابيث بورن”، وفق قراءته.
وأضاف التقرير أنّ اختيار الاستقرار في الوقت الحالي هو من صنع السلطة التنفيذية، لكنه قد يتغير مع بداية العام الجديد، كما تساءل عن حقيقة ما يجري داخل الحكومة الفرنسية وما يمكن أن يحصل في المستقبل “انقلاب أم تعديل؟” حيث “تسود حالة من عدم اليقين بشأن التعديل الوزاري الذي يلوح في الأفق داخل الحكومة“.
ووفق التقرير: “يحيط عدم اليقين أيضًا بمستقبل الوزراء الذين أبدوا بشكل أو بآخر معارضتهم لقانون الهجرة”، مشيرًا في هذا السياق إلى أن موقف وزيرة التعليم العالي سيلفي ريتيلو التي قالت إنّ رئيس الدولة رفض استقالتها، فيما ترك وزير النقل كليمان بون نواياه “محاطة بالغموض” وفق تعبيره.
ويتوقع الكثيرون داخل المعسكر الرئاسي حدوث تغيير في أي حال، ويقول أحد نواب معسكر ماكرون إنه “لا بد من التوضيح” ويعلّق آخر بأنّ “هناك أزمة وعلينا مواجهتها“.
وبعد ستة أشهر من “التعديل الفني” للحكومة قد يستسلم إيمانويل ماكرون لإغراء إصلاح كل شيء لمواجهة التحدي المزدوج المتمثل في الانتخابات الأوروبية والألعاب الأولمبية، في عام 2024، وفقاً للتقرير.
فرنسا…مصرع شخص في انقلاب قارب يقل عشرات المهاجرين
وكان تقرير سابق لإذاعة فرنسا الدولية اعتبر أمس الخميس، أنّ وجود 59 صوتًا معارضًا أو ممتنعًا عن التصويت من داخل معسكر ماكرون، على قانون الهجرة يؤشر على وجود انقسام حقيقي داخل الأغلبية.
وتم اعتماد قانون الهجرة بشكل نهائي يوم الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري من قبل مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، وأدى التصويت إلى تقديم وزير الصحة استقالته من حكومة إليزابيث بورن بينما وضع بعض الوزراء استقالتهم في الميزان، بحسب التقرير.
