أخبار القارة الأوروبية_ألمانيا
حذر المفوض الألماني لشؤون الإعاقة :يورغن دوسيل”، يوم الاثنين (11 ديسمبر/كانون الأول) من إمكانية انتهاك حقوق المهاجرين ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في خضم التغييرات التي تخطط الحكومة لإجرائها على قانون التجنيس في البلد.
وتهدف التغييرات في قانون التجنيس إلى تقليل العقبات التي تحول دون حصول المهاجرين على الجنسية الألمانية، بجعل المدة الذي يحتاج الشخص للإقامة في ألمانيا قبل أن يتمكن من التقدم بطلب للحصول على الجنسية أقصر مما ينص عليه القانون الحالي.
يأتي هذا وسط رغبة في رفع معدل المبلغ المالي الذي يحتاج الشخص توفره في حسابه المصرفي لإثبات اكتفائه الذاتي، مما قد يكون بمثابة عائق أمام الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحصلون على المزايا الاجتماعية.
وحاليًا، الأشخاص الذين لا يحصلون على أي مزايا اجتماعية، هم من يمكنهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية. ويسعى دوسيل، عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، إعادة صياغة معايير المواطنة من أجل منح الجميع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فرصة ليصبحوا مواطنين ألمان، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية.
يأمل الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الذي يضم كلا من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي، التمكن من إقرار القانون الجديد المتعلق بالجنسية قبل نهاية العام. وقد اجتمعت لجنة الشؤون الداخلية المسؤولة عن مناقشة التعديلات بعد ظهر يوم الاثنين المنصرم.
اعتبر بعض الخبراء القانونيين أن الزيادة في المبلغ المالي الذي يحتاجه المرء في حسابه المصرفي لتقديم طلب للحصول على الجنسية يمكن أن تشكل تمييزًا ضد المرأة، والأمهات العازبات على وجه الخصوص.
وبعد مناقشات يوم الاثنين، قررت اللجنة أنه سيتم إجراء استثناءات لبعض فئات الأشخاص الذين يحصلون على إعانات الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك: شريك العامل بدوام كامل، والعاملين بدوام كامل الذين ما زالوا بحاجة إلى الاعتماد على بعض مبالغ الرعاية الاجتماعية وأي شخص له طفل يبلغ من العمر أقل من 18 سنة في المنزل.
اعتبرت الخبيرة في المجال القانوني “سينا فونتانا” أن هذه الاستثناءات غير كافية لتسهيل عملية التجنيس وجعلها عادلة أمام للجميع. وقالت إن القانون سيظل ضد الذين يحصلون على دخل منخفض أو يعيشون في “ظروف خطيرة”.
وقالت “فونتانا” في حديثها لـوكالة epd الإخبارية “إن أي شخص لديه مسؤوليات رعاية سيجد صعوبة في العمل في وظيفة بدوام كامل”. معتبرة أن هذا هو واقع الحياة بالنسبة لكثيرين ولا يمكن اعتبار نسبتهم استثناء.
وقالت “فونتانا” إن القانون الجديد يتناقض مع المادة 3 من الدستور الألماني، التي تنص على وجوب معاملة الجميع على قدم المساواة، والتي تنص على أنه “لا يجوز تفضيل أو تمييز أي شخص بسبب الجنس أو النسب أو العرق أو اللغة أو الوطن أو الأصل أو العقيدة أو الآراء الدينية أو السياسية. ولا يجوز حرمان أي شخص بسبب الإعاقة”.
كما انتقد “جيرد فيجل”، من اتحاد النقابات الألماني التغييرات المخطط لها في القانون أمام اللجنة.
وقال إن القانون الجديد يهدف إلى منح المزيد من الناس الفرصة لممارسة حقوقهم الديمقراطية، مثلا من خلال القدرة على التصويت بمجرد أن يصبحوا مواطنين ألمان. واعتبر المتحدث أنه لا ينبغي أن يعتمد الحق في القيام بذلك على الدخل أو ما إذا كنت بحاجة إلى مزايا الرعاية الاجتماعية أم لا.
ألمانيا…راديو نويكولن ينظم ورشة تدريبية للإعلام خاصة بالفن الإذاعي
تعرضت التغييرات المقترحة في قانون الجنسية لانتقادات من قبل أحزاب المعارضة، إذ يعتقد ماتياس فريب وهو خبير قانوني، أنه قد يكون هناك مشكلة إذا تم السماح للذين أصبحوا مواطنين ألمان في المستقبل بالاحتفاظ بجنسية بلد ميلادهم. معتبراً أن تعدد الجنسيات يمكن أن يصبح مشكلة، خاصة عندما يرتبط بالأنظمة الاستبدادية.
وأشار “فريب” أيضًا إلى أن الأمر قد يصبح معقدًا إذا طُلب من المواطنون الألمان المزدوجي الجنسية، بالوفاء بالتزام الخدمة العسكرية لدولة أخرى، يحملون جنسيتها أيضًا. وذكر فريب إلى أن المواطنين الروس الذين يحملون جنسية مزدوجة هم مثال على ذلك، بالنظر إلى الصراع الحالي بين روسيا وأوكرانيا.
حاليًا يتخلى معظم المواطنين الجدد عن جنسيتهم الأصلية من أجل الحصول على الجنسية الألمانية، يتم استثناء مواطني الاتحاد الأوروبي الأخرى، التي يُعتقد أنها ليست على خلاف مع ألمانيا، ولا تختلف معها حول الحقوق الديمقراطية التي تدافع عنها.
