وزير العدل لا يستبعد إجبار المعلمين على الإبلاغ عن تلامذتهم
أخبار القارة الأوروبية_السويد
اقترحت الحكومة السويدية على موظفي الدولة الإبلاغ عن مخالفي شروط الإقامة في السويد دون أوراق حتى ولو كانوا أطفالا، وذلك في إطار مقترحات السياسات الجديدة للحكومة السويدية، وتطبيقاً لاتفاق (تيدو) بين أحزاب اليمين.
ولم يستبعد وزير العدل “غرونار سترومر” أن يشمل الاقتراح بعد إقراره، إجبار موظفي الرعاية الصحية على الإبلاغ عن المرضى في حال كانوا يقيمون في السويد بشكل غير شرعي.
الحكومة السويدية تعلن عن حملة جديدة للحد من الهجرة
كما لم يستبعد حصول الأمر نفسه في قطاع التعليم، وإجبار المعلمين في المدارس على الإبلاغ عن طلابهم في حال كانوا مخالفين لأنظمة الإقامة الرسمية.
وقال “سترومر” في حوار مع التلفزيون السويدي ” هناك فارق مبدئي وعملي بين المواطن العادي وموظف الدولة”.
وأضاف: “التحقيق الذي أطلقته الحكومة حول الأمر، تجري موازنته بدقة، تمهيداً لتحويله إلى اقتراح حكومي ثم تشريع”.
وكان رئيس حزب ديمقراطيي السويد “جيمي أوكيسون” رفض في مقابلة أخيرة له استثناء أي قطاع رسمي من شرط الإبلاغ.
وأوضح أن اتفاق (تيدو) مع أحزاب الحكومة في هذه المجال واضح، وإن حزبه متمسك بتنفيذه كافة شروطه.
