أخبار القارة الأوروبية_ ألمانيا
ثارت حالة من الجدل بين العرب المهاجرين في أوروبا بسبب عمليات سحب الأطفال من أسرهم المسلمة وهو ما ظهر في مقطع مصور تسبب نقاشات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
لكن القضية أثارت مؤخرا تفاعلا واسعا، عقب انتشار مقطع مصور لعائلة مسلمة، وهي تتهم أفرادا من الشرطة بانتزاع ابنها بالقوة.
المقطع سبب لغطاً وجدلا كبيرين عبر المنصات الرقمية، وشاعت حوله الكثير من الأخبار والتفسيرات، ما دفع الشرطة الألمانية للتوضيح في وقت لاحق.
ووثق المقطع المصور جزء من الحديث الذي دار بين أسرة الطفل وعناصر الشرطة وهيئة حماية الأطفال.
كما ظهرت أسرة الطفل وهي تطالب عناصر الشرطة بإبقائه في كنف عائلته قائلة إنه “يعاني من مشكلات صحية ولا ينبغي سحبه منهم” . حسبما ذكره ناشطون ،
فيما رد أحد أفراد الشرطة بأنهم جاؤوا لتنفيذ قرار المحكمة ومكتب رعاية الشباب والأطفال المعروف بـ “يوغند آمت”.
وهي الإدارة العامة المسؤولة عن المساعدة الاجتماعية وحماية الشباب ودعم الأسرة في البلدان الناطقة بالألمانية.
وقد حظيت العائلة بتعاطف عربي واسع، وشارك العشرات المقطع داعين إلى تحويله لقضية رأي عام.
كما أدى الانتشار الواسع للفيديو إلى ظهور وسوم باللغة العربية من بينها وسم “أوقفوا خطف أطفالنا” و #انقذوا_المسلمين_في_المانيا”.
وتتضمن تلك الوسوم أخبارا واتهامات عادة ما تقابل بنفي قاطع من قبل دوائر الخدمات الاجتماعية في عدد من الدول الأوروبية.
و ينظر قطاع من المعلقين العرب إلى إجراء سحب الأطفال باعتباره “خطوة ظالمة تضر الطفل وأسرته على حد سواء”.
ومن المتفاعلين مع الفيديو الأخير من يشبه ذلك الإجراء بـ “الاختطاف” بل ثمة من يتهم الحكومة الألمانية “بتعمّد خطف أطفال العرب والمسلمين” على وجه الخصوص.
الشرطة الألمانية ردت بدورها وزعمت أن التعليقات التي رافقت انتشار الفيديو تضمنت ادعاءات كاذبة حول أسباب سحب الطفل.
ورغم أن شرطة مدينة برمرهافن أكدت حدوث الواقعة إلا أنها أوضحت بأن “الفيديو المتداول يظهر جزءا صغيرا من إجراء أمرت به المحكمة لنقل طفلين لدور الرعاية”.
وتابعت الشرطة في بيان نشرته أمس السبت بأن “سحب الأطفال يعد دائما الملاذ الأخير، ولا يُتخذ إلا لأسباب جدية”.
وختمت بالقول” لا يمكننا تقديم أي تفسيرات إضافية بشأن أساس هذا القرار.ندرك مدى صعوبة الفيديو المتداول لكن رجاء لا تنشروا الأخبار المضللة” .
رغم البيان التوضيحي الذي أصدرته الشرطة الألمانية، تواصلت الانتقادات الموجهة للهيئة الاجتماعية وحاول اقتراح حلول أخرى بدلا من “انتزاع الطفل من والديه”.
ولم تقتصر الانتقادات على قرار سحب الأطفال فحسب، بل طالت مرحلة احتضان الطفل من قبل عائلات مستضيفة.
يتمحوردور تلك المؤسسات حول نقطة أساسية تتلخص في شعار “حماية الطفل تأتي قبل الجميع”.
يطبق ذلك الإجراء في دول الاتحاد الأوروبي مع وجود اختلافات بسيطة في الآليات المتبعة بين الدول.
يطبق قرار سحب الأطفال من أسرهم بعد تلقي سلسلة من التبليغات التي تزعم تعرض الطفل إلى الأذى ومن بينها تعرض الطفل إلى الأذى الجسدي أو النفسي، أو عند الادعاء والزعم بإهمال الطفل كتركه دون رعاية صحية و عدم الاهتمام بنظافته وغذائه، وهي أمور يؤكد أهالي الأطفال أنها تتم بشكل تعسفي، ويتم إلصاق الاتهامات بالأسرة المسلمة دون وجه حق.
ويبدأ التحقيق مع أي عائلة بعد ورود شكوى ضدها، وتتطلب المسألة إجراءات طويلة تبدأ باجتماع مع الأهل عدة مرات وإرشادها لتحسين سلوكهم تجاه أطفالهم.
وتختلف الإجراءات باختلاف الحالة ونتائج التحقيق. وقد ينتهي الأمر بتوجيه تنبيه للأسرة فحسب أو وضع الأهل والأطفال تحت المراقبة لفترة.
ولكن ثمة حالات تستوجب الإسراع لحماية الطفل، وفي حال اتخاذ قرار بسحب الحضانة من الأسرة، يحق للوالدين اللجوء إلى المحكمة والاعتراض. كما يحق للأهل رؤية أطفالهم خلال تلك الفترة.3
ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصف تلك الإجراءات بـ التعسفية” وطالبوا بمراعاة الخصوصيات الثقافية للعائلات المهاجرة.
ثمة من قال إن” تلك الإجراءات تعمل على تفكيك الروابط الأسرية وهدم قيمة الأبوين بحجة حماية رفاهية الطفل”.
بسبب انعدام الثقة… حملة اتهام السوسيال بخطف الأطفال المسلمين أظهرت ضعف السويد
كما يرى فريق آخر بأن آلية السحب “تفتقر لأبسط المعايير الأخلاقية والإنسانية وقد تنجر عليه نتائج كارثية داخل المجتمع”.
الجدل العربي حول قوانين سحب الأطفال في أوروبا لا يعد أمرا جديدا، إذ سبق أن تفجر الجدل ذاته قبل سنوات في السويد.
ويرجع البعض سر اهتمام العرب المتزايد بتلك القضية في الآونة الأخيرة إلى موجة الهجرة المتزايدة من الشرق الأوسط بتجاه أوروبا خلال العقد الأخير.
