أخبار القارة الأوروبية_فرنسا
يخطط مشروع قانون الهجرة الفرنسي الذي سيتم عرضه أمام مجلس الشيوخ اعتبارا من 28 آذار/مارس، إلى “اشتراط اتقان الحد الأدنى من اللغة الفرنسية لإصدار أول تصريح إقامة متعدد السنوات”.
القانون المعمول به في الوقت الحالي، تقتصر شروطه على المشاركة في التدريب اللغوي للحصول على هذا النوع من تصريح الإقامة.
لقطات تظهر إصابة نهر لوار في فرنسا بالجفاف
وأوضح، “ديدييه ليسكي”، مدير المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج “أوفي”، الذي استمعت إليه صباح الاثنين اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان، أن “عدم امتلاك تصريح إقامة متعدد السنوات، لا يعني عدم القدرة على الحصول على تصريح إقامة لسنة واحدة. هذا الشرط المتعلق باللغة لا يهدف إلى استبعاد الأشخاص من حق الإقامة“.
ودافع “ليسكي” عن هذا الشرط، قائلا إن “تحديد هدف للناس هو وسيلة للمساهمة في تحفيزهم. إن متطلبات اللغة الآن منخفضة جدا، نظرا لأن المتقدمين ملزمون بحضور 80٪ فقط من ساعات الفصل الدراسي” بناء على شرط المشاركة في التدريب اللغوي. مشيراً إلى أن 67٪ فقط من الموقعين على عقد التكامل الجمهوري (CIR) يملكون الحد الأدنى من القدرات المتعلقة باللغة الفرنسية.
وأصر مدير “أوفي” على أن هذا الشرط يرتبط بـ”التنسيق الأوروبي. فالبلدان التي لديها متطلبات لغوية أكثر صرامة، ليست بالضرورة دولا أقل دمجا” للأجانب، وأخذ مثال ألمانيا حيث يُشترط التمكن من الحد الأدنى من اللغة، “حتى قبل الوصول إلى الأراضي الألمانية”، في سياق لم شمل الأسرة.
من خلال هذا القانون، تعتزم الحكومة أيضا تسهيل طرد الأجانب الذين تم تجريمهم في فرنسا، وإجراء إصلاح هيكلي لآليات منح اللجوء. نص القانون الذي يمثل موضوع معارضة جذرية من قبل الجمهوريين، سيتم فحصه حتى بداية نيسان/أبريل في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه اليمين، قبل تمريره أمام البرلمان المقرر عقده في الصيف.
وكان قد تظاهر مئات الأشخاص بداية الشهر الجاري في محافظات فرنسية عدة، احتجاجا على قانون اللجوء والهجرة الجديد، وندد المتظاهرون بالمناخ السياسي العام المعادي للمهاجرين.
