أخبار القارة الأوروبية_ السويد
تخطط الحكومة السويدية لإطلاق “حملة إعلامية دولية” حول التحول الذي يتم تنفيذه الآن في سياسة الهجرة.
وزيرة الهجرة “ماريا ستينرغارد”، أوضحت أن الحملة تهدف على المدى الطويل إلى “أن يأتي عدد أقل من الناس إلى السويد وأن البلاد لم تعد تقبل اللاجئين بنفس القدر الذي كانت عليه في السابق”.
وتستهدف الحملة الإعلامية، من بين أمور أخرى، البعثات السويدية في الخارج والسلطات التي لها اتصالات خارج البلاد، وكذلك وسائل الإعلام الأجنبية وسفارات الدول في السويد.
استطلاع: ربع أطفال المهاجرين يعيشون بمستوى دخل منخفض مقارنة بالسويديين
“ستينرغارد” صرحت بأن: “اليوم، يفتقر ثلثا الذين يأتون إلى أوروبا إلى أسباب الحماية. وسيضطر كثير منهم إلى العودة أكثر مع السياسة السويدية في ظل هذه الحكومة والحزب الذي تتعاون معه (حزب SD)”.
وأضافت: “كثير من المهاجرين يضعون حياتهم في أيدي مهربي اللاجئين ثم يتعين عليهم العودة بعد ذلك. إذا تم إبلاغهم باللوائح المطبقة هنا، فإننا نقلل من خطر معاناة هؤلاء الأشخاص ويمكننا التركيز أكثر على أولئك الذين لديهم بالفعل أسباب للحماية”.
كما تابعت: “تتعلق الحملة بما ستبدو عليه سياسة الهجرة السويدية بالضبط، من حيث قواعد لم الشمل الأكثر صرامة، والشروط الأكثر صرامة للإقامة والمواطنة”.
وارتفع عدد المهاجرين وطالبي اللجوء في أوروبا بشكل حاد في العام 2022، سواء عبر وسط البحر الأبيض المتوسط أو طرق أخرى في أوروبا، ووصل نحو 17 ألف طالب لجوء إلى السويد، مقارنة بنحو 11 ألفاً في2021.
رئيس مجموعة SD في البرلمان “هنريك فينغه” صرح بالقول: “أعتقد بأن هذا الإجراء مهم على المدى القصير من أجل تقليل ضغط اللجوء على السويد”.
فيما قالت “ستينرغارد”: “ينبغي عدم التقليل من أهمية سرعة انتشار المعلومات الشفهية. لذلك، يجب أن نعمل على نطاق واسع، سواء من خلال السلطات أو من خلال وسائل الإعلام. ونعتقد بأنه سيكون لذلك تأثير غير مباشر”.
وعددت الحكومة وحزب SD في المؤتمر الصحفي الإجراءات التي اتخذتها حتى الآن في الأيام المئة الأولى في مجال الهجرة والاندماج، ومنها تكليف الشرطة بزيادة عدد عمليات التدقيق على الأجانب بنسبة 25 بالمئة على الأقل مقارنة بالعام السابق، وتكليف مصلحة الهجرة والشرطة ومصلحة الضرائب بتكثيف العمل فيما يتعلق بعودة الأشخاص الذين لا يستوفون متطلبات الإقامة في السويد. وتكليف مصلحة الهجرة بزيادة عدد أماكن الاحتجاز وبذل جهود إعلامية لزيادة فرص العودة الطوعية، وتكليف مصلحة الضرائب بزيادة عدد عمليات التحقق من الإقامة فيما يتعلق بالأشخاص الذين ليس لديهم تصريح إقامة لكنهم مسجلون في السويد، وإقرار مستوى أقل من حصة السويد من لاجئي الحصص (900 في السنة بدلاً من 5 آلاف سنوياً)، وتكليف مصلحة الهجرة السويدية بإعطاء الأولوية للحالات المتعلقة بإلغاء تصاريح الإقامة.
كما تناول المؤتمر الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها، ومنها إطلاق تحقيق لمواءمة تشريعات اللجوء مع الحد الأدنى القانوني في الاتحاد الأوروبي، زيادة الأمن والمراقبة الإلكترونية، وتدابير لتعزيز عمليات العودة واستقبال منظم لطالبي اللجوء.
وكانت أحزاب الحكومة الثلاثة اتفقت مع SD في اتفاق “تيدو” على عدد من الإجراءات التي تشدد شروط الإقامة والجنسية ولم الشمل. وهي إجراءات وصفها رئيس SD جيمي أوكيسون بأنها “تحول نوعي في سياسة الهجرة”.
