أخبار القارة الأوروبية_ إيطاليا
كشف “علي حرحش”، المرشح السابق بحزب الوسطى الديمقراطي، أن الحكومة الإيطالية وجهت تحذير شديد اللهجة للمهاجرين غير الشرعين ومافيا تجار الهجرة غير الشرعية.
وافقت الحكومة على مرسوم بقانون صارم ينظم نشاط منظمات الإغاثة غير الحكومية للمهاجرين غير الشرعيين، وينص أنه في حالة حدوث انتهاكات، تصل العقوبات إلى 50 ألف يورو ومصادرة السفينة.
وأضاف “حرحش” أن القانون ينص أنه في حالة سفن الإنقاذ الإنسانية في البحر مثل سفينة «أوشن فايكنغ» و«هيومانيتي 1» و«جيو بارنتس» و«رايز أباف»، يجب أن تكون للمهاجرين، إمكانية تقديم طلب اللجوء في الدولة التي ترفع السفينة علمها، قبل النزول إلى الموانئ الإيطالية.
وأوضح أن القانون يلزم كل من تسول له نفسه بالهجرة غير الشرعية أن يراجع قراره ويضع في حساباته أن كل يوم يتم اتخاذ قرارات حاسمة ضد مافيا الهجرة غير الشرعية، لأنه يقلل من الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر وهى الأغلبية، لانه لن تكون هناك سفينة تنقذه أو ميناء يستقبله.
وأكد أن القانون سيكون له دوره في خفض أعداد موتي البحر، وعدم ملئ جيوب مافيا البشر، واستقرار الأمن .
من جانبه أعلن «ماتيو سالفينى» نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير البنية التحتية والنقل عن فتح عقود العمل الموسمية الإيطالية في بداية العام المقبل من أجل مكافحة الهجرة الغير شرعية.
إيطاليا: ينبغي ضمان الحق في البقاء قبل حق الهجرة
وطالب «سالفينى» خلال جولته بميلانو والتي رافقه فيها الدكتور على حرحش رجل الاعمال والسياسي بإيطاليا أوروبا بتحمل مسؤولياتها تجاه الهجرة غير الشرعية مثلما تفعل إيطاليا .
تعهدت الحكومة الإيطالية على لسان وزير الداخلية، “ماتيو بيانتيدوزي” بحصص دخول أعلى للعمالة الأجنبية لمواطني دول المنشأ والعبور التي تبدي تعاونا أكبر في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية.
الوزير خاطب برلمان بلاده “بما أن احتواء ضغط الهجرة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتعاون بلدان المنشأ والعبور، فإن مرسوم التدفقات (للعمالة الموسمية النظامية)، الذي تم تعديله بشكل مناسب من حيث المكافآت، يمكن أن يصبح أداة مهمة للاعتراف بحصص دخول أعلى إلى البلدان الأكثر التزامًا بمحاربة الهجرة غير النظامية، مع تعزيز قنوات الدخول القانوني”.
وتابع أنها “آلية أنوي تعزيزها في المستقبل”، ملفتا إلى أن “الأعمال التحضيرية لمرسوم التدفقات (النظامية) المقبل يتم الانتهاء منها في هذه الأيام برئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية”.
