أخبار القارة الأوروبية _ فرنسا
أمرت محكمة فرنسية أمس الثلاثاء 22 تشرين الثاني/نوفمبر، بسجن رجلين يتحدران من باكستان والهند ستة أشهر بتهمة تهريب مهاجرين غير شرعيين من البرتغال إلى فرنسا.
أوقفت الشرطة الوطنية الرجلين يوم الأحد الماضي في مدينة بايون الفرنسية والمجاورة للحدود الإسبانية، خلال عملية تفتيش في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، وكان الرجلان حينها بصدد نقل خمسة مهاجرين غير شرعيين في سيارة تبين أنها كانت مستأجرة من مدينة لشبونة البرتغالية ووصلت إلى فرنسا عبر إسبانيا.
أدانت محكمة بايون سائق السيارة وهو من أصول هندية ويبلغ 32 عاما، وكان برفقة شريكه الباكستاني ذو الـ 40 عاما، ووجهت إليهما تهمة تسهيل دخول مهاجرين غير شرعيين إلى فرنسا.
حُكم على الرجلين بالسجن ستة أشهر، وصدر بحقهما قرار منع من الدخول إلى الأراضي الفرنسية خمس سنوات.
صدمة في فرنسا بعد حادثة مقتل فتاة بصورة وحشية
وأشارت السلطات إلى أنها كانت أوقفت المهاجرين الخمسة الذين كانوا في السيارة خلال عملية مشتركة بين شرطة الحدود والجمارك، يوم السبت الماضي ضمن مجموعة مؤلفة من 31 شخصا كانوا يحاولون عبور الحدود من إسبانيا إلى فرنسا. ومنعتهم من دخول الأراضي الفرنسية.
ويعرف هذا الطريق المؤدي إلى إقليم الباسك بين أوساط المهاجرين القادمين من إسبانيا والذين يسعون للوصول إلى فرنسا. وتشهد مدينة بايون توافد مهاجرين من إرون يوميا.
ومع تشديد المراقبة على الحدود، يبحث المهاجرون عن مهربين لمساعدتهم على العبور، أو يتخذون طرقا فرعية بعيدة من أعين الشرطة لكنها أكثر خطورة، إذ توفي العديد من المهاجرين غرقا في نهر بيداسوا الحدودي أو كانوا عرضة حوادث مميتة أثناء سيرهم على سكك القطار.
وفق التحقيقات الرسمية التي نقلها موقع “فرانس بلو”، دفع كل مهاجر 600 يورو للمهربين مقابل نقلهم بالسيارة من إسبانيا وصولا إلى العاصمة باريس.
صدر الحكم بعد يوم واحد فقط على إدانة مماثلة لثلاثة رجال متهمين أيضا بتهريب المهاجرين من البرتغال إلى فرنسا، وحكمت عليهم محكمة بايون بالسجن ثمانية أشهر.
ويتحدر الرجال الثلاثة من الهند، وكانوا ينقلون 35 مهاجرا من الهند وباكستان وبنغلاديش، موزعين على ثلاث شاحنات صغيرة.
بالنسبة للمدعي العام، تشير هاتان الحالتان إلى “وجود شبكة” من المهربين بين البرتغال وفرنسا، حسبما أكد المحققون الميدانيون.
وفيما رفضت محكمة بايون إدانة الرجال بانتمائها إلى “عصابة منظمة” لنقص الأدلة التي تثبت هذه الفرضية، لا تزال النيابة العامة تحاول البحث عما يثبت وجود شبكة تنظم رحلات التهريب من البرتغال.
لكن محامي الدفاع يؤكدون عدم وجود دليل على الانتماء إلى عصابة منظمة ويطالبون السلطات بالإفراج عن المتهمين الذين بدأوا بقضاء فترة سجنهم في مدينة مونت دي مارسان جنوب غرب البلاد.
