كشف المتحدث باسم الحكومة الفرنسية “أوليفييه فيران” ، اليوم الأحد، أن بلاده تأتي في صدارة الدول الأوروبية التي أمرت بترحيل لاجئين.
وأضاف “فيران” أن جائحة كورونا و ما صاحبها من عمليات إغلاق جعلت “عمليات ترحيل” الأجانب غير النظاميين من فرنسا أكثر صعوبة فى السنوات الأخيرة.
المتحدث أوضح أن إشكالية ترحيل الأشخاص المخالفين من فرنسا تواجه بعض الصعوبات على أرض الواقع، خاصة في حال رفض البلد الأصلي استقبال رعاياه مضيفا إلى أن فرنسا تحاول عبر القنوات الدبلوماسية ، مع الدول التى ينتمى إليها هؤلاء المهاجرين خاصة الجزائر و المغرب ، حل هذا الأمر.
ولفت إلى أن فرنسا قامت منذ نحو عام و نصف بتخفيض عدد التأشيرات القانونية الممنوحة لمواطني المغرب والجزائر وتونس التي “ترفض” إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لعودة المهاجرين المرحلين من فرنسا.
تجدر الإشارة إلى أنه على وقع الصدمة التي يعيشها الفرنسيون إثر مقتل طفلة تدعى “لولا”، 12 عاما، تحولت الجريمة إلى موضوع سجال سياسي في البرلمان الفرنسي بشأن قوانين الهجرة والمهاجرين، وذلك لأن المشتبه بها من أصول جزائرية ويوجد أمر قانوني بمغادرتها الأراضي الفرنسية.
وبحسب وزارة الداخلية، فقد ارتفعت جميع “عمليات الترحيل” للأجانب في وضع غير نظامي في عام 2021 بنسبة 2ر8% مقارنةً بعام 2020 (13403 مقابل 12384)، لكنها لا تزال بعيدة جداً عن مستوى ما قبل كورونا لعام 2019، مع 23746 عملية طرد. حالياً، يتم تنفيذ 30% فقط من التزامات مغادرة الأراضي الفرنسية، لا سيما بسبب تعدد الطعون القضائية التي أصبحت مربكة.
