أخبار القارة الأوروبية – بلجيكا
قررت السلطات البلجيكية حجب اعترافها ودعمها المالي لما يسمى بـ”منفذية مسلمي بلجيكا” بعد اتهامها طوال شهور بخضوعها للتدخل الأجنبي وعدم استقلال قرارها وإخفاقاتها المتتالية، وذلك اعتبارا من منتصف أيلول/سبتمبر 2022.
وزير العدل البلجيكي، المسؤول عن شؤون العبادة، “فانسان فان كويكنبورن”، وهو ليبرالي فلمنكي، اعتبر أن هذه الهيئة التي تعتبر المحاور الرسمي للسلطات والمسؤولة عن الإدارة الزمنية للمسلمين، ستحرم من الآن فصاعداً من الاعتراف الرسمي بها ومن دعمها (639 ألف يورو في عام 2021).
ودعا الوزير منتسبي الهيئة (يقدر عددهم بـ400 ألف) إلى تنظيم أنفسهم في هيئة أخرى تعمل على “اندماج أفضل”، بينما نددت الهيئة بما قالت إنه “عمل غير دستوري بشكل صارخ وغير مقبول”.
تم إضفاء الطابع الرسمي على الطائفة المسلمة في عام 1974 في بلجيكا الأمر الذي سمح لها بالاستفادة من التمويل العام، مثل الطوائف الكاثوليكية والأرثوذكسية واليهودية والبروتستانتية والإنجليكانية، بالإضافة إلى حركة “العمل العلماني”.
اقرأ أيضا: دراسة تكشف عن توزع المسلمين في الدول الأوروبية
كانت مهمة هذه الهيئة تعيين أئمة يتقاضون رواتبهم من وزارة العدل ومعلمين للدين الإسلامي في برنامج المدارس الابتدائية والثانوية ودراسة ملفات إقامة المساجد والوصاية عليها.
لكن، وعلى عكس ممثلي الطوائف الأخرى، كانت انتخابات الهيئة مضطربة ومشكوك فيها بسبب محاولات الدول الأجنبية للسيطرة عليها، ومنحت السعودية منذ عام 1969، بمبادرة من العائلتين الملكيتين، السيطرة الفعلية عليها.
ومع مرور الوقت، دخلت دول أخرى على الخط، أبرزها المغرب وتركيا، وكان وزير الدولة لشؤون للهجرة تيو فرانكلين قد أعلن عام 2017 رفضه “استيراد الأئمة من الآن فصاعداً” ومؤكداً نشاطه في تقليص “النفوذ الأجنبي”.
ونقلت صحيفة “لوموند” الفرنسية عن مصدر في المخابرات البلجيكية قوله إن المغرب وعملائه لا يزالون نشطين للغاية.
تتزايد الدعوات في بلجيكا لتبني نموذج علماني على الطريقة الفرنسية وينظر إلى الوزير “فان كويكنبورن” كأحد ممثلي هذا الاتجاه الذي يرغب بشدة في وضع حد لتمويل الأديان.
