أخبار القارة الأوروبية – بريطانيا
حذر السفير الفلسطيني لدى لندن “حسام زملط” الخميس من عزم الحكومة البريطانية إقرار نقل سفارة المملكة المتحدة بدولة الاحتلال الإسرائيلي من تل أبيب إلى القدس، معتبرا أن ذلك سيشكل “انتهاكا صارخا للقانون الدولي”.
رئيسة الوزراء البريطانية “ليز تراس” كانت قد أبلغت الأربعاء رئيس وزراء دولة الاحتلال “يائير لابيد” خلال اجتماع في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، عزمها إعادة النظر بالمقر الحالي للسفارة البريطانية في دولة الاحتلال.
والخميس صرح “لابيد” في تغريدة على تويتر: “أشكر صديقتي العزيزة، رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، التي أعلنت أنها تفكر بإيجابية بنقل السفارة البريطانية إلى القدس”.
وفي حال مضت تراس قدما في مخططها هذا، تكون قد حذت حذو الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” الذي أصدر في 2018 قرارا مثيرا للجدل بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.
وحينها، اعترف “ترامب” بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال في خطوة غير مسبوقة أثارت حفيظة الفلسطينيين الذين يتطلعون إلى جعل الشطر الشرقي من المدينة المقدسة عاصمة لدولتهم الموعودة.
اقرأ أيضا: ألمانيا تحظر مظاهرات “يوم النكبة” الفلسطيني
وأثارت تغريدة “لابيد” وبيان داونينغ ستريت استياء شديدا لدى الجانب الفلسطيني، حيث غرد السفير “حسام زملط” على تويتر: “إنه لمن المؤسف للغاية أن تتعهد رئيسة الوزراء “تراس”، في أول ظهور لها في الأمم المتحدة، بإمكانية انتهاك القانون الدولي بوعدها بـ‘إعادة النظر’ بموقع السفارة البريطانية في إسرائيل”. وأضاف: “أي نقل للسفارة سيمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللمسؤوليات التاريخية للمملكة المتحدة”.
كما حذر الدبلوماسي الفلسطيني من أن نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس “من شأنه أن يقوض حل الدولتين ويؤجج وضعا هشا أساسا في القدس وبقية الأراضي المحتلة”، واعتبر أن “مثل هكذا وعد هو غير أخلاقي وغير قانوني وغير مسؤول!”.
وتمتنع الغالبية العظمى من الدول عن نقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس كونها لا تعترف بشرعية الاحتلال الإسرائيلي للشطر الشرقي من المدينة.
واحتلت الدولة العبرية القدس الشرقية والضفة الغربية في 1967 وأعلنت لاحقا ضم القسم الشرقي من المدينة المقدسة إليها، في خطوة لم يعترف بها الجزء الأكبر من المجتمع الدولي.
