أخبار القارة الأوروبية – ألمانيا
طالبت منظمات حقوقية ألمانية بسحب شرط الحصول على شهادة اللغة الإلزامي قانونياً من أجل لم شمل أسر الأجانب الذين يعيشون في ألمانيا، معتبرة أن تعلم اللغة في ألمانيا يكون أسهل.
كانت الحكومة الألمانية قد اقترحت سحب شرط الحصول على شهادة اللغة الألمانية، للعمال المهرة الراغبين في القدوم إلى البلد للبحث عن عمل.
هذا المقترح دفع منظمات حقوقية للمطالبة بتطبيق القرار ذاته على الأزواج المهاجرين الراغبين في لم شمل أسرهم، وعدم مطالبة الطرف المتواجد خارج ألمانيا من دراسة الألمانية وتحصيل الشهادة قبل الالتحاق بشريكه.
ويعتقد أن قرابة ثلث الأشخاص الذين يرغبون في الالتحاق بأزواجهم أو زوجاتهم في ألمانيا، يفشلون بسبب شرط إتقان اللغة الألمانية، والتي يتعين عليهم إثباتها قبل دخول البلاد، ولذلك دفعت منظمات مدافعة عن حقوق اللاجئين والمهاجرين مثل اتحاد نقابات DGB، ومنظمة Pro Asyl وغيرها من المنظمات المدافعة عن حقوق اللاجئين للمطالبة بإسقاط شرط الحصول على شهادة اللغة الألمانية لمن يرغب باللحاق بأسرته أو شريكه في ألمانيا.
اقرأ أيضا: اليسار الألماني ينتقد فترة الانتظار الطويلة للحصول على تأشيرة لم الشمل
كما يعاني نحو 10 آلاف زوج كل عام بسبب هذا الشرط “ويحرمون من العيش معًا نتيجة لذلك”، حسب الجمعيات الحقوقية. ويطرح المسؤولون عن هذه الجمعيات تساؤل يدور عما “إذا لم تعد شهادة اللغة مطلوبة للم شمل أسر العمال المهرة الذين يعيشون في ألمانيا، فلماذا لا يسري الأمر على الجميع؟”.
في البلاغ المشترك، اعتبرت المنظمات الحقوقية أن شرط اللغة يعني “في كثير من الحالات عبئًا غير معقول بالنسبة للأسر المتضررة، معتبرين أن “تعلم اللغة الألمانية يكون أكثر سهولة في ألمانيا”. بالإضافة إلى ذلك، اعتبر الحقوقيون أن الوضع القانوني الحالي هو انتهاك لحماية مؤسسة الزواج والأسرة في القانون الأساسي. وأن المعاملة غير المتساوية للعمال المهرة وغيرهم من المهاجرين “ليست مستندة على أسباب اقتصادية ولا إنسانية مفهومة”.
من جانبها صرحت البرلمانية ع حزب اليسار في ولاية بادن فورتمبيرغ “جوكاي أكبولوت” بأنه: ” نؤيد المطلب بإلغاء شهادة اللغة الألمانية للم شمل الأسرة بشكل عام، وليس كما هو مخطط من قبل الحكومة الفيدرالية، للعمال المهرة فقط”، لافتج إلى أن “لم شمل الأسرة يجب أن يتم تبسيطه وتسريع وتيرته بشكل عام في البلاد”.
