أخبار القارة الأوروبية – بريطانيا
كشفت وسائل إعلام بريطانية اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء “بوريس جونسون” سيقدم استقالته، وذلك بعد موجة الاستقالات التي ضربت حكومته خلال اليومين الماضيين.
مراسل قناة “آي.تي.في” قال: إن “جونسون سيقدم استقالته في بيان سيلقيه في غضون ساعات بعد استقالة أكثر من 50 وزيرا ومسؤولا كبيرا من الحكومة”.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن جونسون سيستقيل من زعامة حزب المحافظين اليوم الخميس، بينما سيستمر كرئيس للوزراء حتى الخريف.
بينما لا تزال الاستقالات من حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مع تقديم 5 وزراء جدد استقالتهم من الحكومة، ليرتفع إجمالي المسؤولين المستقيلين إلى أكثر من 52 بينهم مستشارين.
وقدم كل من وزير الدولة لشؤون ايرلندا الشمالية براندون لويس، والوزيرة في وزارة الخزانة هيلين واتلي، ووزير الأمن داميان هندس، ووزير المحاكم جيمس كارتليدج ووزيرة التعليم ميشيل دونيلان، استقالتهم من حكومة بوريس جونسون.
كما نشر لويس بيان استقالته عبر حسابه على “تويتر”، وكتب: “تعتمد الحكومة اللائقة والمسؤولة على الصدق والنزاهة والاحترام المتبادل. أعرب عن أسفي العميق لأنني يجب أن أترك الحكومة لأنني لم أعد أعتقد أنه يتم التمسك بهذه القيم”، مضيفا: “لقد قدمت استقالتي الى رئيس الوزراء”.
اقرأ أيضا: جونسون لا يستبعد إجراء انتخابات مبكرة في بريطانيا
أما واتلي فقالت: “هناك مرات عديدة يمكنك فيها الاعتذار والمضي قدما. لقد وصلت إلى هذه النقطة.. مع خالص الأسف أنا أستقيل من الحكومة”.
وكتب هندس عبر “تويتر”: “لقد كان امتيازا ومسؤولية كبيرة أن أكون وزيرا للأمن. لا ينبغي أن يتطلب الأمر استقالة العشرات من الزملاء، ولكن بالنسبة لبلدنا، والثقة في ديمقراطيتنا، يجب أن يكون لدينا تغيير في القيادة”.
كارتليدج نشر عبر “تويتر” بيان الاستقالة، وكتب: “بصفتي وزيرا للمحاكم، شعرت أن من واجبي البقاء في المنصب بسبب الوضع الصعب للغاية في المحكمة. لكن من الواضح أنه من المستحيل الاستمرار”.
أما دونيلان فتأتي استقالتها بعد يومين فقط من تعيينها في منصبها، وكتبت على “تويتر”: “ببالغ الحزن لا بد لي من الاستقالة من الحكومة”.
وبدأت سلسلة الاستقالات من حكومة جونسون، يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن اعترف رئيس الوزراء بأنه كان على علم بمزاعم عن سلوك غير لائق مقدم ضد نائب الرئيس السابق كريس بينشر في عام 2019، لكنه رغم ذلك عينه في منصب نائب منسق الجناح البرلماني المحافظ في فبراير.
