أخبار القارة الأوروبية – فرنسا
كشف تقرير للمجلس الأطلسي، أن القضاء الفرنسي أبطل محاكمة سوري، متهم بجرائم حرب لصالح النظام السوري.
وجاء في التقرير الذي أعده الباحث “ميشيل دوكلوس”، أن السوري “عبد الحميد شعبان” البالغ من العمر 32 عاما، كان عضوا في فرع أمن الدولة التابعة لنظام الأسد في سوريا واعتقل في فرنسا في فبراير 2019
وكشف تحقيق اعتمد على قانون قيصر (المصور الذي سرب سلسلة من الصور الوحشية لجثث سجناء في سجون النظام)، أن “شعبان” متورط في اعتقال المتظاهرين بين عامي 2011 و2013 في العاصمة دمشق.
لكن متابعته القضائية توقفت في نوفمبر 2021 بعدما قضت محكمة النقض، وهي أعلى سلطة قضائية في فرنسا في القضايا المدنية والجنائية بأن الإجراءات التي بدأت ضده غير قانونية.
التقرير لفت إلى أن قرار القضاء الفرنسي يلقي بظلال من الشك على جميع الإجراءات المتخذة ضد السوريين وغيرهم من المشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في فرنسا ويقوّض مصداقية باريس في مكافحة الإفلات من العقاب.
تجدر الإشارة إلى أن قرار المحكمة بحق “شعبان” أثار استنكارا في الأوساط القضائية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، التي تخشى أن يشكل سابقة تكون لها انعكاسات على تحقيقات أخرى مماثلة.
فرنسا.. استئناف محاكمة فتاة متورطة بمحاولة تفجير كاتدرائية نوتردام
في السياق، ذكر موقع قناة “الحرة” أن هذا القرار قد يطال 36 تحقيقا أوليا من أصل التحقيقات الـ75 التي تجريها حاليا النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في قضايا جرائم ضد الإنسانية. كما أنه قد يضر بـ13 تحقيقا قضائيا من أصل 80 جارية حاليا.
ويستند القضاء الفرنسي على مبدأ “التهمة المزدوجة” الذي نصّ عليه قانون 9 أغسطس 2010، ويقضي بأن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب يجب أن يكون معترفاً بها في بلد المشتبه به الذي تعتزم فرنسا محاكمته، إلّا أن سوريا على غرار عدد من البلدان الأخرى، لا تعترف بهذه الجرائم ولم تصادق على نظام روما الأساسي الذي نصّ على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. يذكر أن عم الأسد “رفعت الأسد” فرّ من فرنسا رغم حكم بالسجن أصدرته في حقه محكمة فرنسية في أكتوبر 2021
