أخبار القارة الأوروبية – السويد
أعلنت وزيرة التعليم السويدية “لينا كيلبلوم ” أمس الجمعة، عزمها تشديد القواعد على المدارس الدينية المستقلة، بعد ما كشف جهاز الأمن عما اعتبره “صلات بين المدارس والبيئات الإسلاموية العنيفة”.
وذكرت الوزيرة أنها قدمت اقتراحات عدة لإجراء تغييرات تشريعية من شأنها أن تمنع الجهات “غير الجادة” من إدارة أنشطة مدرسية. وأضافت بأن “هذه خطوة مهمة لاستعادة السيطرة الديمقراطية في المدارس”.
ومن التدابير التي اقترحتها الحكومة السويدية وضع شروط “ديمقراطية” لإدارة المدارس الدينية، وهذا يعني أنه ينبغي عدم إعطاء الموافقة في إدارة مدرسة لجهات لا تدافع عن القيم الديمقراطية.
وقالت كيلبلوم “لا يمكننا السماح باستخدام أموال الضرائب لممارسة تأثيرات دينية”.
كما اقترحت الحكومة تزويد مفتشية المدارس والبلديات بأدوات إضافية لمراجعة أوضاع من يديرون المدارس، بما في ذلك زيادة عمليات البحث في السجلات.
وتريد الحكومة السويدية كذلك، توضيح نطاق الأنشطة الدينية في المدارس التمهيدية والأساسية، بحيث يكون من الواضح للطلاب والأهالي متى وكيف تحدث الأنشطة الدينية في المدرسة.
اقرأ أيضا: رئيسة الحكومة السويدية تعلن إعادة فتح البلاد بالكامل
وقالت الوزيرة “المهم أنه لا ينبغي إجبار الطلاب على فعل شيء. يجب أن تكون هناك دائماً خيارات للطلاب الذين لا يرغبون في المشاركة في الأنشطة الدينية”.
يشار إلى أن الحكومة السويدية تسعى إلى حظر المدارس الدينية المستقلة، وتعمل على تقديم اقتراح بهذا الخصوص، وهو بند مدرج أيضا في اتفاق يناير/ كانون الثاني الذي تشكلت بموجبه الحكومة السابقة.
لكن هذا المسعى تعرض لانتقادات عدة تقول إن إغلاق هذه المدارس يهدد بانتهاك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث تنص على أن للوالدين الحق في اختيار تعليم لأطفالهم يتسق مع معتقداتهم الدينية.
