أخبار القارة الأوروبية – بريطانيا
تعتمد وزارة الداخلية البريطانية، سياسة سرية وغير قانونية عبر مصادرة الهواتف المحمولة من جميع المهاجرين الذين يعبرون القناة الإنجليزية.
واعترف محامون يمثلون وزيرة الداخلية “بريتي باتيل” أمام المحكمة العليا بمصادرة الهواتف المحمولة، بينما كانوا يكافحون الإجراءات القانونية التي رفعها ثلاثة من طالبي اللجوء.
كما احتفظت السلطات البريطانية بالهواتف المحمولة لطالبي اللجوء، بعد القبض عليهم، لعدة أشهر، مما جعلهم غير قادرين على الاتصال بذويهم، حيث كان أحد الرجال يخشى مقتل زوجته وابنته البالغة من العمر سبع سنوات.
ويطالب المهاجرون في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العليا، بإصدار قرار بشأن “عدم قانونية هذه الإجراءات”، ومنحهم تعويضات.
وصول نحو 170 مهاجرا إلى سواحل بريطانيا وإنقاذ 126 آخرين
بدورها، نفت وزارة الداخلية اعتمادها هذه السياسة في المراسلات الأولية مع محامي المدعين، واعتذرت عن تقصيرها.
وأكد “آلان باين كيو سي” الذي يمثل وزارة الداخلية، للمحكمة العليا، أن “الوزارة تعترف أن سياسة المصادرة كانت غير قانونية، ولم تكن متوافقة مع القانون ومع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولا توفر أساسا قانونيا لمعالجة البيانات”.
كما اعترفت وزارة الداخلية أيضا أن “الممارسة التي أمر فيها طالبو اللجوء بتسليم أرقام PIN الخاصة بهم، للسماح لموظفي الهجرة بالوصول إلى هواتفهم، كانت غير قانونية”.
ويقدر محامو الادعاء، أن مئات أو آلاف الهواتف المحمولة ربما تمت مصادرتها بشكل غير قانوني في العام 2018، اذ أن المهاجرين هم من العراق وإيران، تم توقيفهم لدى وصولهم إلى المملكة المتحدة على الرغم من عدم ارتكابهم أي جريمة.
