أخبار القارة الأوروبية- ألمانيا
كلفت أزمة جائحة كورونا وكالة التوظيف الاتحادية الألمانية نحو 52 مليار يورو حتى الآن، بحسب ما أكدته كريستيانه شونفيلد رئيسة الشؤون المالية لوكالة التوظيف الاتحادية الألمانية.
بالمقارنة، فإن الأزمة المالية العالمية التي حدثت خلال 2008 و2009 ابتلعت 19 مليار يورو من خزائن الوكالة التي تتخذ من مدينة نورنبرغ مقرا لها.
وتقول” شونفليد” إن الوكالة ستحتاج إلى وقت طويل لتكوين احتياطيات مرة أخرى لدرء أي أزمة مستقبلية بعد أعوام جائحة كورونا، مشيرة إلى أنه لا تزال هناك فجوة قدرها 1.3 مليار يورو في موازنة 2022، مضيفة أنه يمكن البدء في توفير احتياطيات مالية ابتداء من 2023 على أقرب تقدير.
وعقب ميزانيتي 2020 و2021 بنفقات قصوى بلغت 61 و58 مليار يورو، تأمل “شونفيلد” في تحسن في العام الحالي، وقالت: “نحن نتجه نحو العودة للحياة الطبيعية”.
وذكرت أنه من المقرر إنفاق 38 مليار يورو هذا العام، مشددة بالقول: “يمكننا أن نفترض بتفاؤل أننا لسنا مخطئين تماما”.
يشار إلى أن الأزمة الحالية، تمت الاستفادة بشكل أكبر من تعويضات العمل لفترات قصيرة، وهو برنامج تعوض فيه الحكومية العاملين، الذين تحيلهم شركاتهم للعمل بدوام جزئي، بجزء من رواتبهم، في مقابل أن تبقي الشركات على العمالة.
وأصبحت هذه الآلية أكثر جاذبية للشركات، حيث إنها صارت تقدم معدلات تعويض أعلى للموظفين، ولأن أصحاب العمل أرادوا الاحتفاظ بموظفيهم في أوقات نقص العمال المهرة.
في سياق متصل، تشير التقديرات الأولية التي أجراها مكتب الإحصاء، أن الدولة الألمانية أنفقت أموالا أكثر بكثير مما جنته في العام الثاني من الجائحة، حيث بلغ إجمالي عجز الميزانيات على المستوى الاتحادي والولايات والمحليات والضمان الاجتماعي 4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي 2021. وتقدر قيمة العجز بـ153.86 مليار يورو.
اقرأ أيضا: أكثر من تريليون دولار من العملات المشفرة تتبخر
وبعد الانكماش المرتبط بأزمة جائحة كورونا في 2020، عاود الاقتصاد الألماني النمو مرة أخرى العام الماضي 2021، بناء على بيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني في الأسبوع الأول هذا الشهر.
ووفقا للبيانات فإن الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في أوروبا سجل خلال العام الماضي نموا بنسبة 2.7% مقارنة مع 2020، وهو ما يتماشى مع التوقعات.
جدير بالذكر أن الحكومة الالمانية تتوقع لهذا العام 2022 نموا اقتصاديا أضعف مما كان متوقعا من قبل، حيث تتوقع حاليا زيادة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.6 %.
